من الواضح أن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري بين المغرب وأوروبا، لم ينتج عنه أي تأثير على تنمية القطاع، وهو ما أكدته بيانات المكتب الوطني للصيد البحري، التي أفادت أن الأرباح سجلت ارتفاعا بنسبة بلغت 9 في المائة متجاوزة 820.6 مليون دولار خلال الأشهر التسعة من العام الجاري.
ومن المرجح أن ارتفاع أرباح الصيد البحري دفن أمنيات خصوم المملكة المغربية، الذين استشعروا في قرار الغاء اتفاقيتي الصيد البحري فرصة للتفاؤل، وتباينت الرؤى حول تداعيات القرار على المشهد الاقتصادي في قطاع الصيد البحري، ليؤكد في وقت سابق، محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري،
على هامش الاجتماعي الوزاري لمبادرة “الحزام الأزرق”، أن القرار لن يكون له أي تأثير.
ووفقا لتقرير المكتب، فقد تراجع الحجم الاجمالي لمنتجات الصيد الساحلي والصغير بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 936.4 ألف طن حتى نهاية شهر شتنبر الماضي، إلا أن قيمة الأسماك المصدرة شهدت ارتفاعا.
وحسب المصدر ذاته، فإن مصائد الأسماك المتنوعة شكلت العامل الحاسم في تحقيق هذه النتائج. حيث زادت مصائد رأسيات الأرجل، مثل الحبار، بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 55.5 ألف طن، بينما زادت مصائد الأسماك السطحية بنسبة 4 في المائة إلى 78 ألف طن، كما ارتفعت كميات الأسماك البيضاء 2 في المائة إلى 82.3 ألف طن.
وفي مقابل ذلك، فقد شهدت بعض الفئات تراجعا ملحوظا، فتراجعت مصائد المحار بنسبة 89 في المائة لتصل إلى 45 طناً فقط، وكميات الأعشاب البحرية بنسبة 50 في المائة إلى 17.5 ألف طن، وانخفضت مصائد القشريات بنسبة 10 في المائة إلى 6008 أطنان.
