حصل المغرب على تمويل جديد من البنك الدولي، بقيمة 350 مليون دولار، يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوزيرة فتاح علوي أكدت، خلال حفل التوقيع أمس، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، يضيف البلاغ، دعم تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية.
وستسهر على تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات، الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
