مروان حميدي
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، تخصيص الحكومة غلافا ماليا قدره 340 مليار درهم مخصصة أساسا للبرامج والمشاريع الاستثمارية العمومية، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 1,5% مقارنة مع السنة الحالية.
وحسب تقرير للوزارة فإن هذا المبلغ موزع بين ميزانية الدولة (الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة) بقيمة 120,5 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 138 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم، والجماعات الترابية بغلاف مالي يبلغ 21,5 مليار درهم، وكذا “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم.
تعزيز قطاع التعليم
وأوضح التقرير أن الاستثمارات العمومية المخصصة تستهدف مختلف القطاعات، وعلى وجه الخصوص الصحة والتعليم والسكن والماء والبنيات التحتية، وغيرها من المجالات، حيث تهدف الحكومة إلى تكثيف الجهود لتحقيق نسبة تمدرس تتجاوز %80 خلال سنة 2025، خصوصًا عن طريق بناء وتجهيز 3,200 حجرة دراسية جديدة، بالإضافة إلى تأهيل وتجهيز 640 حجرة دراسية حالية.
وأوضح المصدر ذاته أم سيتم خلال سنة 2025 الشروع في بناء 181 مؤسسة تعليمية جديدة و2,094 حجرة دراسية في إطار توسعة المؤسسات القائمة، وبغلاف مالي يقدر بحوالي 2,3 مليار درهم، وفي نفس السياق، سيتم تعزيز العرض التربوي عبر بناء 15 داخلية جديدة وتحويل 40 مدرسة فرعية إلى مدارس جماعاتية تستقبل حاليًا نحو 300 تلميذة وتلميذ.
تأهيل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين الحالية، وتهم هذه العمليات، التي تقدر تكلفتها بحوالي 2,1 مليار درهم سنة 2025، حسب الوزارة الوصية استبدال الحجرات المشيدة عن طريق البناء المفكك وإعادة تأهيل جميع الفضاءات التعليمية وربطها بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، كما تشمل تسييج المؤسسات واعتماد نظام للصيانة الوقائية يضمن الحفاظ على هذه الفضاءات في حالة جيدة.
خلال سنة 2025، سيتم إطلاق مخطط استثماري طموح يروم تزويد المملكة ببنيات تحتية جامعية حديثة، بمبلغ إجمالي قدره 556,9، موجهة لمختلف الجهات وعلى رأسها جهة فاس-مكناس، درعة تافيلالت، وجهات مختلفة.
علاوة على ذلك، وفي إطار تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة، خاصة الطلبة الأكثر خصاصًا، تتواصل أشغال بناء وتجهيز الأحياء الجامعية خلال سنة 2025 بكلفة إجمالية تقدر بنحو 220 مليون درهم.
جودة الخدمات الصحية
وأكد التقرير أن بهدف تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية، ستعمل الحكومة خلال سنة 2025 على مواصلة جهودها لتنفيذ حزمة من المشاريع الاستثمارية على الصعيد الوطني، وأهمها إحداث مراكز استشفائية جامعية بكل جهة من جهات المملكة في إطار تعزيز شبكة المراكز الاستشفائية الجامعية، يتعلق الأمر بمواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط، العيون، كلميم، بني ملال، والراشيدية، حيث خصصت كلفة قدرها 15.7 مليار درهم لهذا الغرض.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة ستواصل دينامية توسيع وتحديث العرض الاستشفائي على المستوى الجهوي خلال سنة 2025، من خلال مواصلة أشغال بناء وإعادة بناء وتجهيز المؤسسات والمراكز الاستشفائية بكلفة قدرها 13.12 مليار ردهم، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة، بتكلفة 1,23 مليار درهم.
وأورد التقرير أنه ستتم مواصلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1,400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية على مستوى 12 جهة، مضيفا أن هذه المؤسسات، التي يتواجد ثلثاها بالعالم القروي والمناطق النائية، تشكل الوجهة الأولى للمرضى وتلعب دورًا حيويًا في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها.
وبالنسبة لسنة 2025، وفي أفق إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتوقع تخصيص ميزانية لتمويل برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزًا، وذلك بقيمة 51 مليون درهم لفائدة 71 عمالة وإقليم.
وسيتم استهداف 3 قطاعات أساسية هي: إنجاز الطرق والمسالك القروية، والتزويد بالماء الصالح للشرب، والربط بالكهرباء، خاصة بواسطة الألواح الشمسية الكهروضوئية.
دور الصفيح
وسجلت الحكومة التزامها بمكافحة انتشار السكن غير اللائق، الذي يعيق تطور النسيج الحضري للمدن المغربية، من خلال ضخ استثمارات في مختلف جهات المملكة بهدف القضاء التام على السكن غير اللائق بحلول سنة 2028، والشروع في تنزيل مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة والسكن بالنسبة للأسر.
وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة ستواصل إطلاق مجموعة من المشاريع التي تروم تحسين ظروف عيش الساكنة، في مختلف ربوع المملكة، وذلك في إطار تعاقدي مع كافة الأطراف المعنية بهدف ضمان التنزيل الفعال للبرامج والدعم الاجتماعي للمستفيدين، حيث بلغ عدد الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار 521 اتفاقية، توجد المشاريع المتعلقة بها في طور الإنجاز، تستفيد منها حوالي 1,435,707 أسر، باستثمار إجمالي يقدر بما يزيد عن 53 مليار درهم.
وأضاف التقرير أن الاولوية ستعطى لإطلاق مشاريع جديدة تستهدف محاربة دور الصفيح بكل من جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس والعيون-الساقية الحمراء، مع العمل على الحد من انهيار المباني الآيلة للسقوط وتأهيل الأحياء القديمة.
هذا، واستجابة للتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقي، تعتزم الحكومة، تنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملائم بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه، تكثيف الجهود على مستوى البنية التحتية المائية، لضمان تمكين كافة المواطنين من الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وكذا تلبية 80% من احتياجات الري على الصعيد الوطني.
الماء أولوية ملحة
وفي هذا السياق سيتم بناء 17 سد كبير (برامج في طور الإنجاز) داخل مختلف جهات المملكة بكلفة قدرها 18.4 مليار درهم، في سيتم بناء 4 سدود متوسطة (برامج في طور الإنجاز)، بثلاثة جهات بكلفة إجمالية قدرها 1,49 مليار درهم فيما سيتم بناء 3 سدود جديدة بكلفة قدرها 4.1 مليار درهم.
ويُرتقب خلال سنة 2025 الشروع في تنفيذ ومواصلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمار في تكنولوجيا تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، ويتعلق الأمر بإنجاز خط كهرباء لمحطة تحلية المياه الدارالبيضاء الكبرى، ومشروع تحلية مياه البحر بالعيون، ومشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، بكلفة قدرها 1.18 مليار ردهم.
ووفق وزارة الاقتصاد فإن الحكومة ستعزز من تطوير وصيانة البنيات التحتية الطرقية، خلال السنة القادمة وذلك من أجل الحفاظ على الرصيد الطرقي وإعادة تأهيل المنشآت الفنية وتحديث شبكة الطرق المهيكلة، وكذا تعزيز نظام التشوير وتحسين السلامة الطرقية، وتتمحور أبرز الاستثمارات المبرمجة برسم سنة 2025 حول خمسة مشاريع استراتيجية خصصت لها كلفة إجمالية قدرها 13.54 مليار درهم، بالإضافة إلى ثلاث برامج طرقية.
وبما أن استراتيجية “الجيل الأخضر 2030-2020” لتطوير القطاع الفلاحي تندرج في إطار دينامية تحول عميقة تروم الارتقاء بالظروف المعيشية للسكان بالمناطق القروية، وجعل هذه المناطق روافد حقيقية للتنمية الاقتصادية، من المقرر أن يتواصل تنفيذ هذه المشاريع برسم سنة 2025.
وفي هذا السياق تم تخصيص مبلغ قدره، 19.7 مليار درهم من أجل المشاريع الجديدة في مجال الري في إطار الشراكة بين القطاعي العام والخاص، فيما تم تخصيص 124 مشروع في إطار الفلاحة التضامنية بكلفة قدرها 854 مليون درهم، بينما بلغت الكلفة المخصصة للبنيات التحتية الخاصة بالتسويق ما يعادل 906 مليون درهم.
وحسب التقرير فإن المملكة ستواصل تنزيل استراتيجيتها خلال سنة 2025 عبر تكثيف استثماراتها في مشاريع كبرى تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقات المتجددة، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية في مجال الاستدامة الطاقية، إذ من المتوقع أن تشهد هذه السنة تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية، بغلاف مالي يقارب 24 مليار درهم.
