كشف مصدر مطلع لجريدة “مدار21” أن استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة، الذي اعتمده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” اليوم الثلاثاء، سيخضع لشروط صارمة قبل التأشير عليها لدخول الأسواق المغربية.
وأكد مصدر الجريدة أن لحوم الأغنام والماعز؛ المجمدة أو المبردة، التي سيتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، زيادة على دول أخرى، خُصّص لها دفتر تحملات صارم، يضمن في المقام الأول استجابتها للسلامة الصحية ثم حملها علامة “الحلال”.
وشدد مصدرنا على أن هذه اللحوم التي سيتم استيرادها ستخضع أيضا لشرط التوزيع في ظروف صحية ملائمة حرصا على سلامة المستهلك المغربي.
وأكد المصدر ذاته أنه لن يتم دعم المستوردين للحوم المجمدة أو المبردة، بيد أنه شدّد على أنه سيتم حذف الضريبة على الاستيراد.
وكشف بالصدد ذاته أنه سيتم فتح المجال أمام جميع المستوردين الراغبين في استيراد هذه اللحوم لكن بشرط التوفر على آليات التجميد.
وقرر “أونسا”، اليوم الثلاثاء، منح الضوء الأخضر لاستيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا، إضافة إلى دول أخرى.
وضمت لائحة البلدان المرخص استيراد لحوم الأغنام والماعز منها؛ كل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا وألبانيا وصربيا وأندورا، إضافة إلى كندا والأرجنتين وتشيلي والأوروغواي وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وروسيا.
وبخصوص لحوم العجول والأبقار، المجمدة أو المبردة، فقد أضافت “أونسا” وجهات جديدة زيادة على البلدان المذكورة أعلاه، إذ ضمت لائحة البلدان المرخص لها كلا من البرازيل والباراغواي وأوكرانيا.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في قراره أن “لائحة البلدان يمكن تحيينها في حالة وجود تهديد صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناتجا عن عملية الاستيراد”.
وشدد القرار ذاته على أن “كل اللحوم المستوردة يجب أن تُرفق بشهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر المخازن للحوم لكل مستورد، كما أن كل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك”.
ويأتي قرار استيراد اللحوم المجمدة في وقت تعرف أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا صاروخيا، مخلفة موجة امتعاض في صفوف المستهلكين، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم حوالي 115 درهما، مقابل نحو 95 درهما للحم العجول على مستوى سوق الجملة.
وحذر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، من أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب قد يستمر لحوالي 3 سنوات على الأقل، لكونه يرجع لأسباب بنيوية.
وأكد الخراطي، في تصريح سابق لجريدة “مدار 21″، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقترح حلا ناجعاً لتجاوز هذه الأزمة، يتمثل في استيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أنها تكلف ما بين 25 و30 درهما للكيلوغرام الواحد، مقابل كلفة إنتاج لا تقل عن 75 درهما بالنسبة للإنتاج التقليدي.
وبرر المتحدث مقترحه بكون السجون والمطاعم والمستشفيات والداخليات تستهلك 50 في المئة من العرض الوطني، وأن استيراد اللحوم المجمدة سيُقلص الضغط على هذا الأخير ويتيح متنفسا للإنتاج الوطني.
وطمأن لجودة اللحوم المجمدة وخضوعها لتأشيرة “الحلال” وللفحص الطبي، مؤكداً أنها تُستهلك في مختلف أنحاء العالم.
ويعاني قطاع تربية المواشي من أزمة عسيرة، وفقا للخراطي، الذي أكد أنه أصبح قطاعا غير مربح، مما اضطر المنتجين لبيع مواشيهم فأدى ذلك إلى تراجع كبير في العرض مقارنة بالطلب.
كما لفت الانتباه إلى مشكلة الجفاف التي يعاني منها المغرب منذ أزيد من 3 سنوات، والتي ضاعفت أسعار علف المواشي.
وأشار إلى أن المشكل البنيوي الذي يعاني منه القطاع هو “التوالد عند الأبقار الذي يتم عبر عملية التلقيح الاصطناعي”، مبرزا أن وزارة الفلاحة، حين كانت تضطلع بهذه العملية، عمدت لسياسة تحسين نسل أبقار الحليب واللحم، “لكن حين تم تفويتها للخواص وقعت فوضى عارمة”.
وفي التفاصيل، أبرز الخراطي أن إنتاج العجل الواحد يتطلب من 6 إلى 8 تلقيحات، وهي عملية مكلفة تفقد القطاع الكثير من ربحيته، مضيفا “حتى يكون الإنتاج مُربِحاً ينبغي إجراء أقل من 3 تلقيحات”.
واعتبر أن الدعم الذي نهجته الحكومة عبر إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية يُعد حلا “غير كاف ولن يعطي ثماره”، لأن العجول المستوردة “تحتاج من 3 إلى 4 أشهر قبل التوالد، فيؤدي ذلك لغياب استمرارية في الإنتاج والارتهان بالتالي للسوق الخارجية”.
