مروان حميدي
أفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية بأن عدداً من التعاونيات الزراعية المغربية قد شرعت في استيراد وتسويق زيت الزيتون الإسباني، وذلك في ظل الظروف المناخية الصعبة التي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار هذا المنتج بالمغرب، موضحة أن هذا هذا الإجراء جاء عد موافقة السلطات المختصة على هذه الخطوة بهدف سد العجز في السوق المحلية.
وأوضح المصدر ذاته أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أكد أن باب الاستيراد كان دائما مفتوحا.
وحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة جاءت في وقت كان يعتبر المغرب من ضمن نادي العشرة الأوائل المصدرين لهذه المادة الحيوية، إلا أن الجفاف المتزايد خلال السنوات الماضية، جعل العديد من الفاعلين يتجهون نحو الاستيراد، والإعلان عن قرب موعد ترويج منتجات زيت الزيتون الإسباني.
مضاربات
وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول استيراد المغرب لزيت الزيتون من إسبانيا، أوضح مصدر لـ “العمق” أن ما يُشاع حول توجه المهنيين المغاربة لاستيراد هذه المادة يدخل في إطار المضاربات.
وأوضح المهني أن إسبانيا لم تبدأ بعد في إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم، مشيرا إلى أن المغرب عمل على تصدير هذه المادة خلال العام الماضي.
من جانبه أكد مصطفى كمال، وهو مسؤول بتعاونية لإنتاج زيت الزيتون بقلعة السراغنة، أنه حتى هذه اللحظة، لم يتخذ المهنيون أي قرار بخصوص استيراد زيت الزيتون، مشيرا إلى وجود قلق حيال الوضع الراهن.
وحسب المتحدث ذاته، فإن إسبانيا لم تبدأ بعد عملية الإنتاج وبالتالي لا يمكن التوجه إليها في الوقت الراهن.
مواجهة الاحتكار
وأضاف كمال أن الاستيراد يعد حلاً جيداً لمواجهة الاحتكار في السوق، وتنويع العرض المتاح للمستهلكين، معتبرا أن ذلك سيمكن المستهلك من اختيار العرض المناسب له بالسعر الذي يرغب فيه، مما يعزز من المنافسة داخل السوق المغربية.
وتابع كمال محذرًا من أنه إذا استمر الوضع الحالي، وخاصة في ظل الجفاف المستمر وتقلص الإنتاج، فقد يتم اللجوء إلى استيراد زيت الزيتون من عدد من البلدان، مشيراً إلى أن إسبانيا وتركيا واليونان هي من بين الدول المرشحة لتلبية احتياجات السوق المغربية.
وبالعود إلى صحيفة “لاراثون” فإن الأخيرة أشارت إلى أن إسبانيا تتصدر دول حوض البحر الأبيض المتوسط في إنتاج زيت الزيتون، حيث من المتوقع أن يصل إنتاجها هذا العام إلى مستوى قياسي يقدر بـ 1.3 مليون طن، بزيادة نسبتها 52% عن العام الماضي. كما حققت تونس تقدما ملحوظًا في هذا المجال، إذ من المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 325 ألف طن، مسجلاً بذلك ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالموسم السابق.
تحديات كبيرة
على النقيض من ذلك، تعاني إيطاليا من تراجع حاد في إنتاج زيت الزيتون بسبب الظروف المناخية القاسية، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنتاج هذا العام لن يتجاوز 200 ألف طن، مقارنة بـ 329 ألف طن في الموسم السابق، مما يعكس التأثير السلبي للجفاف وموجات الحر على المزارع الإيطالية.
ومن المتوقع حسب الصحيفة الإسبانية أن تحقق اليونان انتعاشًا في إنتاج زيت الزيتون، إذ ينتظر أن يتراوح الإنتاج بين 230 ألف و250 ألف طن في الموسم المقبل، مقارنة بـ 155 ألف طن في الموسم الحالي، كما يُتوقع أن تسجل البرتغال تحسنًا طفيفًا في إنتاجها، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 170 ألف طن.
جدير بالذكر أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في قطاع الزيتون، حيث ينتظر أن يشهد انخفاضًا حادًا في إنتاجه، إذ ستنخفض الكمية المنتجة إلى النصف تقريبًا مقارنة بالموسم الحالي الذي بلغ فيه الإنتاج 106 آلاف طن.
هذا، وقد أكد محمد صابر، أحد التجار المحليين، في تصريح سابق لـ “العمق” أنه في هذا الوضع الصعب يظل الاستيراد من الحلول المطروحة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطني، إلا أن المهني يرى أن هذا الحل سيؤثر بشكل مباشر على الفلاحين والمنتجين المحليين، حيث أن الأسعار ستنخفض بسبب الاستيراد، مما يضعف القطاع الفلاحي والتجاري في المغرب.
ورغم هذه الظروف الصعبة، أوضح صابر أن التجار الصغار لا يمكنهم اللجوء إلى الاستيراد بسبب القيود المالية واللوجستية، مما يضعهم في منافسة غير عادلة مع التجار الكبار الذين يمتلكون القدرة على استيراد كميات كبيرة من الخارج بأسعار أقل، وأكد أن اللجوء إلى الاستيراد من قبل التجار الكبار سينعكس سلبًا على نظرائهم الصغار.
