رغم أن المغرب يعيش للعام السادس على التوالي تحت وطأة موجة جفاف حادة، أدت إلى تقليص المساحات المزروعة، ودقت ناقوس خطر عجز مائي غير مسبوق، إلا أن السياسة الفلاحية المتبعة بالمغرب لحد الآن تواصل هدر الثروات المائية في منتجات تصديرية لا علاقة لها بالحاجيات اليومية للمغاربة ولا بأمنهم الغذائي من قبيل إنتاج الأفوكادو.
وفي هذا الصدد، يتوقع المغرب زيادة كبيرة في إنتاج الأفوكادو خلال الموسم الحالي حيث يرتقب أن يبلغ الإنتاج حوالي 80-90 ألف طن، أي بزيادة تتراوح بين 33 في المائة و50 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وذكر موقع “Fresh Plaza”، المتخصص في البيانات الزراعية، أن المساحة المخصصة لزراعة الأفوكادو، ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالموسم السابق لتصل إلى حوالي 10 آلاف هكتار.
وأوضح المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن ينطلق موسم جني الأفوكادو المغربي خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر شتنبر، مع بدء حصاد الأصناف ذات القشرة الخضراء، أما صنف “هاس”، ستبدأ عملية جني ثماره خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن نضوج الأشجار التي زرعت في السنوات السابقة وتحسن الظروف المناخية ساهمت في زيادة حجم الثمار وجودتها، كما أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم ارتفاعا ملحوظا في إنتاج الأفوكادو ذات الأحجام الكبيرة، سيما تلك التي تقع ضمن فئات الأحجام 16 و18 و20.
ويرى متتبعون أن استمرار زراعة وإنتاج بعض الفواكه التي تستهلك كميات كبيرة من الثروات المالية وتصديرها صوب دول أوروبية أو إفريقية وغيرها، في ظل أزمة الجفاف الحاد التي يعيشها المغرب لسنوات متتالية، تعد بمثابة “تصدير الماء عبر المنتجات الفلاحية”، مما يزيد في إنهاك المخزون المائي ويكرس التبعية الاقتصادية.
