دعاء البدري – صحافية متدربة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن تحسن القدرة الشرائية، الناتج عن تباطؤ ارتفاع أسعار الاستهلاك إلى 0.8% خلال الفصل الثالث من 2024 عوض 4.9% خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وارتفاع الدخل الناتج عن زيادة رواتب موظفي القطاع العمومي والتحويلات العمومية لصالح الأسر الفقيرة، يُنتظر أن يساهم في دعم زيادة استهلاك الأسر بنسبة 3.2% حسب التغير السنوي.
وأضافت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، أنه يُنتظر أن تركز هذه الدينامية على مشتريات الأسر من السلع الدائمة وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى مثل المواد الغذائية المصنعة، بالإضافة إلى نفقات الإيواء والمطاعم.
أما على مستوى الاستثمار، فقد توقعت المندوبية أن تعرف نفقات التجهيز الصناعي نمواً أكثر استدامة نسبياً، وأن تتعزز الاستثمارات في البناء والأشغال العمومية، مما سيضمن استمرار تحسن النمو الإجمالي للاستثمار بما يقدر بـ 5.9%.
وسيواكب ذلك، حسب المصدر ذاته، تحسن متوقع في أداء جميع فروع النشاط باستثناء الفلاحة والصيد البحري، حيث يُنتظر أن تتسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي لتصل إلى 4.7%، مدعومة بانتعاش صادرات المنسوجات والمعدات الكهربائية والسيارات.
وسجلت المندوبية أن البحوث الأخيرة تظهر تحسن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، مما يشير إلى أن الأسر ستكون أكثر تفاؤلاً بشأن الاستهلاك وأكثر ميلاً للإنفاق خلال النصف الثاني من 2024.
ورجحت المندوبية أن يشهد الفصل الثالث استمرار الانتعاش في الصناعات الاستخراجية، على خلفية انخفاض الأسعار الدولية للمعادن غير الحديدية. أما بالنسبة لأنشطة القطاع الثالثي، فمن المتوقع أن تشهد تنامياً ملحوظاً، مدفوعة بقطاعات السياحة والنقل وخدمات الأعمال، متوقعة أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسناً بنسبة 3.9% حسب التغير السنوي.
وأكدت المندوبية أنه “بناءً على ذلك، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.1%، من المرجح أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي الكلي 3.2% خلال الفصل الثالث من 2024، عوضاً عن 2.9% خلال الفصل الثاني من 2024”.
