لم يكن لجوء وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لدعم استيراد المواشي كافياً لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة من التهاب أسعار اللحوم الحمراء، في وقت لفت خُبراء الانتباه للدور الذي قد تلعبه التساقطات المطرية الأخيرة في معالجة المشكلة، ولو جزئيا، لكن ذلك لن يحدث في القريب العاجل، وفق ما يراه مِهَني.
وتساهم التساقطات المطرية المبكرة في إنعاش المراعي، البديل المجاني لمربي المواشي عن اقتناء الأعلاف التي عرفت أسعارها منذ تفشي أزمة وباء “كورونا” ارتفاعا صاروخيا، فاقم كلفة الإنتاج وانسحب على أسعار البيع، كونه ما زال مستمراً إلى غاية اليوم.
ويرى خبراء أن اغتناء المراعي بالنباتات يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأعلاف، مما يساهم بدوره في انخفاض أسعارها.
وأكد محمد بنجبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن أسعار الأعلاف ما تزال مرتفعة، إذ يبلغ سعر الأعلاف المركبة ما بين 3.5 و4.30 دراهم، بينما سعر التبن 40 درهما لـ”البالة”.
واستبشر بنجبلي، في تصريح لصحيفة “مدار 21″، بالتدابير التي تستعد الحكومة لاتخاذها، عقب الاجتماع الأخير الذي خاضه رئيسها، عزيز أخنوش، مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، بغية إنعاش القطاع وضمان تموين الأسواق، مؤكدا أن تداعياتها منتظرة في أوساط الفاعلين بالقطاع.
ولم ينفِ بنجبلي تأثير اغتناء المراعي على أسعار الأعلاف ومن ثمة كلفة الإنتاج، غير أنه ليس بالتأثير الفوري على حد قوله؛ “تأثير التساقطات على أسعار الأعلاف، وعلى قطاع تربية المواشي بشكل عام، يكون على المدى المتوسط. إلى حدود اللحظة ما زال المربّون مضطرين لشراء الأعلاف وتحمل كلفتها المرتفعة”.
وإذا كان لـ”أمطار الخير” تداعيات إيجابية على القطاع الفلاحي برمته، وتربية المواشي تحديداً، فمن بين التأثيرات التي يترقبها المستهلك المغربي بفارغ الصبر انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، التي بلغت أسعارها مؤخراً مستويات قياسية.
وفي هذا الصدد، لم يُعرب بنجبلي عن تفاؤل فوق العادة، مجدداً ما أوردته “مدار21” في مقال سابق، حول الحاجة إلى 3 سنوات على الأقل لعودة الأمور لسابق عهدها: “لن يكون للأمطار تأثير فوري على أسعار اللحوم الحمراء، إذ نحتاج إلى حوالي 3 سنوات متتالية من التساقطات الكافية للرجوع إلى الوضع السابق، وتحقيق انتعاش للقطيع الوطني”، مذكراً بأن المواشي المستوردة هي الطاغية في السوق الوطنية حاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة تعهد خلال الاجتماع سالف الذكر، باتخاذ إجراءات تروم المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
