واجهت النقابات الفلاحية بإسبانيا صادرات المغرب من الخضر و الفواكه باشهار ورقة “الإنذارات الصحية” للمنتجات الفلاحية المغربية مطالبين باتخاذ إجراءات من أجل إيقاف بيع منتجات مغربية في الأسواق الإسبانية خصوصا، والأوروبية عموما، حيث هدد اتحاد نقابات المزارعين والمربين، وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، بإرسال الجرارات إلى الطرق في حال لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه المنتجات الفلاحية المغربية.
وأعلن المزارعون في إسبانيا مواجهة المنتجات الفلاحية المغربية في أسواقهم المحلية والأوروبية، معتبرين ان الخيار الوحيد المتبقي أمامهم هو التحذيرات الصحية للضغط على حكومتهم لاتخاذ إجراءات تهدف إلى عرقلة دخول المنتجات الزراعية المغربية.
وتهاجم النقابات الاسبانية المنتجات التي لا تتمتع بضمان غذائي لا تزال تصل من المغرب” امام صمت حكومي،و حذر النقابي الإسباني وزير الفلاحة، من أنه إذا “لم تبدأ الإجراءات في شتنبر، أي إجراءات حقيقية وملموسة للتخفيف من حدة هذه المشكلة، فإن نقابته سوف ترسل الجرارات إلى الطرق”.
وكان المشروع المخصص لمحاربة التضليل في إسبانيا، قد نشر قبل بضعة أشهر مقالا شكك فيه في مصداقية الحملة المناهضة للمغرب التي انطلقت في وسائل الإعلام الإسبانية منذ صدور بلاغ صحي أوروبي بشأن شحنة من الفراولة المغربية، و ذكر أنه على الرغم من الحملة الإعلامية ضد المغرب ومنتجاته، التي كان الدافع وراءها استياء المزارعين الإسبان الذين اشتكوا في الأصل من “المنافسة غير العادلة”، لأن المنتجات المغربية أرخص، فإن الدفعة الأولى من الفراولة-التي بدأت بها القصة-لم يتم توزيعها في الأسواق. وأشار المقال أيضًا إلى أن التنبيه الثاني الموزع على نطاق واسع “تم سحبه بعد بضعة أسابيع” بواسطة نظام التنبيه “RASFF”، الذي خلص إلى أنه كان تنبيها خاطئا.
و أكد المقال أن المغرب، على عكس الضجيج الإعلامي، أبعد ما يكون عن كونه البلد الذي يتم إخطار منتجاته في أغلب الأحيان من خلال نظام “RASFF”. في الواقع، وفقًا لإحصائيات “RASFF”، تأتي تركيا في المرتبة الأولى بـ 331 إنذارًا، تليها الهند 273، وبولندا 250، وهولندا 233، وفرنسا 217، والولايات المتحدة 193، وإسبانيا 167، وإيطاليا 151، ومصر 130، متفوقة بفارق كبير عن حوالي 39 إنذارًا على المنتجات المغربية.
و يظهر المغرب انخفاضا واضحا في التنبيهات بشأن هذه المنتجات، على عكس فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا التي تزايدت إنذاراتها بين عامي 2020 و2023.
و تشتكي فئات واسعة من المواطنين المغاربة، خصوصا ذوي الدخل المحدود، في الوقت الراهن من القفزة التي شهدتها أسعار مختلف الفواكه، بما فيها الموسمية، بعدما وصلت إلى أرقام وصفت بالقياسية.
هذه الزيادات التي عرفتها أثمان الفواكه لا تخص منطقة بعينها، بل اتضح أنها تعم مختلف المناطق، حيث يجري تسجيلها في البداية بأسواق البيع بنصف الجملة والجملة الخاصة بالخضر والفواكه، قبل أن ينتقل صداها إلى محلات تجارة الفواكه بالتقسيط، وبعدما كانت الآمال معلقة على تراجع الأثمنة التي كانت تباع بها الفواكه في الأسابيع السابقة، حصل أنها أخذت منحىً مرتفعا منذ أواخر الشهر الماضي، زادت حدته مجددا خلال الوقت الراهن بعدما تجاوزت أسعارُ أصنافٍ منها حاجز العشرين درهما.
وبحسب بعض الأرقام الصاردة عن مهنيين بسوق الجملة بمدينة مكناس، فإن ثمن الأفوكادو على مستوى السوق نفسه يتراوح ما بين 40 و42 درهما، في حين إن سعر الخوخ يقترب من 15 درهما، بينما تتراوح أسعار “الشهدية” ما بين 10 و15 درهما كحد أقصى، في وقت ارتفع ثمن الموز إلى ما بين 14 و15 درهما على مستوى سوق الجملة نسفه، في حين تجاوز 20 درهما على مستوى محلات التقسيط.
وفتحت هذه الأثمنة التي قفزت بشكل فجائي الباب أمام تساؤلات متواترة إنْ كان الأمر يتعلق بتراجع في إنتاجية هذه السنة، وبالتالي الاعتماد فقط على المخزون المُبرّد مع الانفتاح على الاستيراد، أم إن الأمر يرتبط أساسا بمبادرة حرة للمنتجين والموزعين بالتقسيط في تحديد الأسعار تزامنا مع ارتفاع الطلب على الفواكه.
ونبه رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدّري الخضر والفواكه بالمغرب، الى أن “قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف ساهما بشكل كبير في انخفاض الإنتاج الزراعي الذي يهم أنواعا معينة من الفواكه، بشكل حاد، حيث تراجعت مردودية الأشجار المثمرة نتيجة لهذا الوضع، وهو ما شجع اللجوء إلى الاستيراد من الخارج من أجل سد الخصاص المحلي من هذه الفواكه”.
وأوضح الفاعل المهني ذاته أن “أسعار الفواكه المستوردة أعلى بكثير من نظيرتها في أوروبا، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن من الخارج”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “المنتجات الزراعية الأساسية الأكثر استهلاكا متوفرة في الأسواق الوطنية بأسعار مناسبة، أما بعض التشكيلات فيظهر أن أثمنتها تفوق القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي يمكن أن يستغني عنها، خاصة وأنها ليست جزءا من ثقافته الاستهلاكية”، وتابع بأن “الفواكه ليست وجبات أساسية، بل هي ثانوية. وبالتالي، فإن المواطن البسيط لا يطرح له ارتفاع الأسعار هذا أي إشكال”، مسجلا أن “الأمر مرتبط بعوامل مناخية وطبيعية أنتجت لنا هذا الوضع، غير أن المهم هو أن المواطن يجد اليوم في الأسواق تلك المنتجات التي دأب على استهلاكها ولا يمكنه أن يستغني عنها”.
