في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها في قضية محمد زيان وأعوانه، المتهمين باختلاس وتبديد الأموال العامة.
في جلسة ترقبها الكثيرون، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بسجن محمد زيان، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، لمدة خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
لم يكن زيان هو الوحيد الذي شمله الحكم ، إذ قضت المحكمة أيضًا بخمس سنوات سجناً نافذة وغرامة مماثلة على رشيد بوروعة، الذي كان يتابع في حالة اعتقال.
فيما تلقى ميلود شتات، الذي كان يتابع في حالة سراح، حكماً بسنتين سجناً، منها سنة واحدة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5000 درهم.
هذه الأحكام جاءت بناءً على تحقيقات مكثفة أجرتها الجهات المختصة، والتي كشفت تورط زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر ومسيرين سابقين في الحزب في جرائم فساد مالي متعددة.
التهم شملت اختلاس أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال الدعم الانتخابي، والغدر، بالإضافة إلى تحصيل أموال غير مستحقة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر في وقت سابق متابعة زيان وأمين المال السابق للحزب في حالة اعتقال بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
هذه الخطوة جاءت بعد إحالتهم عليه في حالة اعتقال إلى جانب شخصين آخرين، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة المدير الإداري، وهو محامي، والسائق في حالة سراح.
تعكس هذه القضية تصعيدًا في محاربة الفساد المالي في المغرب، وتؤكد على أن القانون سيلاحق كل من يتورط في استغلال المال العام، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه.
