رفضت نقابة حزب العدالة والتنمية، مقتضيات مشروع قانون الإضراب، الذي قامت الحكومة مؤخرا، ببرمجة مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مستغربةً من “هرولة الحكومة”، غير المسؤولة، حو حسمه.
وقال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، إن “الخطوة المفاجئة والانفرادية التي أقدمت عليها الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والقاضية ببرمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024″، “يعتبر تمهيدا للمصادقة عليه خارج…
