أصدرت المحكمة الدستورية قرار يقضي بتجريد البرلماني عن دائرة الفقه بنصالح المحفوظ كمال من عضوية مجلس النواب، واعتبار المقعد شاغرا إلى حين إجراء انتخابات جزئية.
قرار المحكمة الدستورية، جاء بناء على إدانة المعني بالأمر، في حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، والقاضي بعقوبة حبسية شهرين موقوفة التنفيذ، بسبب جنحة إصدار شيك بدون رصيد.
واعتبرت المحكمة الدستورية، أن حكم الإدانة يفقد المحفوظ كمال أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي ، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع…