أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم السبت 23 نونبر 2024، بإيداع ثلاثة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية تحقيقات جارية بشأن قضية اغتصاب واعتداء جسدي تعرضت لها مواطنة فرنسية وشريكها، الذي يشغل منصباً مهماً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وجاء هذا القرار بعد عرض المتهمين على الوكيل العام للملك، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق.
وقد قضى المتهمون 72 ساعة تحت الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم استجوابهم حول الوقائع المنسوبة إليهم، والتي تشمل تهمًا خطيرة من قبيل الاغتصاب، الاختطاف، الاعتداء الجسدي، واستعمال…