أثار رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، موضوع اقتطاع بعض وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر، مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً.
وأوضح حموني، ضمن سؤاله الكتابين أن “عمليات وتوزيع صرف هذا الدعم، يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “العديد ممن…
