من المرتقب أن تشرع محكمة الاستئناف بمراكش، الإثنين 07 أبريل الجاري، في محاكمة الأشخاص الثلاثة المدانين في جريمة الاغتصاب الجماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه حمل وولادة رضيع بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة.
وتنعقد يوم اللإثنين المقبل ثالث جلسات مرحلة الاستئناف الخاصة بهذا الملف الذي تفجر أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بتاريخ 19 فبراير 2025 حكمها في الملف والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم عليهم بالسجن النافذ.
وهكذا، فقد حكمت المحكمة على المتهم الأول والثاني والثالث بـ10 سنوات و8 سنوات و6 سنوات على التوالي، في حين قضت في الدعوى المدنية بالحكم بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية تضامنا بين المتهمين، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي فجرت هذه القضية وتبنتها.
في هذا الصدد، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الأحكام الابتدائية “جد مخففة، ولا تحقق الردع لا الخاص ولا العام، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة”، مطالبة بـ”الحكم بأقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة النكراء، إحقاقا للعدالة وانصافا للضحية والمجتمع”، مع إعمال المقاربة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحية ولمولودها.