العلم الإلكترونية – نجاة الناصري
الخوف من تكرار نفس السيناريو في العديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين والذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم ،دفع بالجمعية الحقوقية لتنصيب نفسها كطرف مدني في الملف لأن الأمر يتعلق بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تتمثل في الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لقاصر. دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى الكشف عن الحقيقة كاملة في قضية وفاة شابة في ظروف غامضة بفيلا راقية خلال قضائها “ليلة حمراء” مع خليجيين من جنسية كويتية، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. وطالبت من خلال بيان لها ، بإخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاغتصاب للبحث وتقديمه للعدالة، وترتيب الآثار القانونية في حقه، خاصة ما يتعلق بإعداد وكر لانتهاك حقوق المرأة والقاصرات. وكذا بالتحقيق القضائي حول شبهة الاتجار في البشر، واحتمال وجود شبكة تقوم بهذا الدور المنتهك للحقوق والربط بين كل الخيوط انطلاقا من الملهى الليلي والفيلا الراقية التي عرفت وفاة الشابة في العشرينات من عمرها، واعتبار اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة عنفا قائما بذاته وانتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة اطلاقا و أعرب البيان عن خشية الجمعية من أن تستمر المحاكمة في غياب المشتبه فيهم الحاملين للجنسية الكويتية المتابعين بالسراح المؤقت دون وضعهم تحت المراقبة القضائية، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على سير العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة و أشارت الجمعية إلى أنها أصدرت بلاغين متتالين معتبرة أن التكييف القانوني للأفعال المقترفة والمرتبطة بالوفاة الغامضة للشابة واغتصاب قاصرة ، لا ترقى للمنسوب للمشتبه فيهم ، وطالبت بالحكم بعدم الاختصاص من طرف المحكمة الابتدائية وإحالة القضية على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما طالبت الجمعية بالبحث والتقصي حول شبهة جريمة الاتجار بالبشر، وإخضاع المسؤول الأول للشركة صاحبة المنتجع السياحي والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، والمسير القانوني للتحقيق مع ما يتطلب ذلك من آثار قانونية وفي إطار متابعتها للقضية علمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، برفض المسير “ع.ب” لملهى ليلي بمراكش ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية بناء على تصريحات الفتيات، (رفض) المثول أمام الدرك الملكي في إطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا رغم استدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، أمام هذا الرفض المتكرر رغم إلحاح الدرك الملكي، يفيد أن هذا المسير يتحدى القانون ويعتبر نفسه فوقه وتشير المعطيات المتوفرة أن هذا الشخص مشهور بالواسطة والاتجار بدعارة الغير، وهذا ما أكدته المصرحات بما فيهم الطفلة القاصر ضحية الاغتصاب والاستغلال وإحدى المرافقات للكويتيين التي أقرت بالاستعمال الاستغلالي الجنسي بالمقابل ، مما يؤكد أن مسير الملهى الليلي الكائن بالحي الشتوي له علاقة بالفتيات وضمنهن الشابة المتوفاة بمسبح الفيلا الراقية المتواجدة بإقامة سياحية بواحة سيدي إبراهيم، والتي كانت تحتضن سهرة تجمع 08 كويتيين رفقة العديد من الفتيات المغربيات ضمنهن قاصرات، كما أن البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة لم يشمل المسير القانوني والفعلي “م.خ”، باعتباره المسؤول الذي يقوم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالفيلا المذكورة، والتوقيع عليها بما في ذلك الشيكات، وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء، والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وكل مصاريف التسيير للشركة بما فيها الفيلا التي شهدت واقعة مصرع الفتاة واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، كما أن البحث لم يشمل المسؤول الأول عن المؤسسة السياحية، في حين تم اعتقال المستخدمة “ج.ح” وتقديمها كمسيرة ومتابعتها في حالة اعتقال إلى جانب “م.ح.ح.م.ش.س” الحامل للجنسية الكويتية. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن المس بالحق المقدس في الحياة، والاتجار في دعارة الغير، واغتصاب القصر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الوطني، وأن التساهل مع هذه الانتهاكات ينمي السياحة الجنسية والاتجار في البشر ويقوي انتشار الظواهر الاجرامية والتعاطي لكافة أنواع المحظورات والممنوعات قانونيا خاصة المخدرات بما فيها الصلبة وجددت الجمعية مطلبها بضرورة احترام المعايير الدولية للسياحة النظيفة، وتقوية المراقبة على الأماكن المعدة للسياحة خاصة ما يتعلق بولوج القصر وترويج وتناول المخدرات ومواقيت الإشتغال ، وعدم السماح بإخراج المشروبات الكحولية المفروض استهلاكها في عين المكان، وهذا ما لم يحترمه مسير الملهى الليلي و شددت الجمعية على إعمال القانون وردع كل من تطاول على خرقه، واعتماد المبدأ الحقوقي والدستوري المتصل بالمساواة أمام القانون، معربة عن خشيتها من إفلات المتهمين من العقاب في هذه القضية، وعدم امتثال كل المشتبه فيهم للمثول أمام القضاء أسوة بالبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة منذ ما يفوق 04 سنوات ويشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت يوم الجمعة 26 أبريل المنصرم، تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم 7 كويتيين على خلفية مصرع فتاة داخل مسبح فيلا أثناء قضاء “ليلة حمراء”، إلى غاية يوم الجمعة ثالث ماي المقبل للمناقشة وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي واحة سيدي ابراهيم، أحالت يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، 11 متهما على أنظار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق التمهيدي معهم، حيث تمت متابعة المتهم الكويتي “م.س” في حالة اعتقال من أجل “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها دون عنف، الفساد والتحريض على الدعارة”، فيما تمت متابعة المتهمة “ج.ح” أيضا في حالة اعتقال بجنح “حماية ممارسة البغاء، استهلاك المخدرات وتسهيل تعاطي الغير للمخدرات بدون عوض”، في حين تقرر متابعة باقي المتهمين من أجل “الفساد، التحريض على الدعارة، استهلاك المخدرات”، مع إحالة جميع المتهمين على أول جلسة لبداية محاكمتهم خلال نفس اليوم. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، دعت إلى توسيع التحقيقات الجارية في قضية الوفاة الغامضة لفتاة داخل منتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم و أشارت الجمعية الحقوقية في بيان لها إلى أن الفتاة تم نقلها من طرف مواطنين كويتيين يوم الاثنين 16 أبريل الجاري، إلى مصحة خاصة بجليز حيث وصلت جثة هامدة، بعدما تم إخراجها من مسبح الفيلا بعد العثور عليها من طرف إحدى صديقاتها وهي غارقة في مياهه وعلى خلفية هذه الواقعة المؤلمة، تضيف الجمعية، باشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث الأمنية بحكم الاختصاص الترابي تحت إشراف النيابة العامة، حيث تقرر وضع مواطنين كويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة، كما تم إخضاع إحدى رفيقات الهالكة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بناء على نتائج التشريح الطبي لجثمان الضحية، ونتائج البحث التمهيدي الذي تجريه سرية الدرك الملكي بالمنطقة، و الذي يجب أن يشمل الجميع خاصة فتيات أخريات يرجع أنهن كن إلى جانب الهالكة يقضين ليلة “ساهرة ” برفقة الكويتيين، إضافة إلى المسؤولين عن المنتجع هذا وقد عبرت الجمعية عن خشيتها من أن يكون مآل القضية شبيه بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم، أو عدم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب، والأمثلة عن ذلك كثيرة ( ملف أعيضة المنهالي ومرافقيه الثمانية، حيث توبعت 33 فتاة وأربعة وسطاء، في حين غادر هو ورفاقه دون محاكمة، والبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة لما يفوق 4 سنوات حتى الآن، وملفات أخرى لسعوديين )
