يواصل موضوع تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، ملاحقة وزراء الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، في المؤسسة التشريعية، حيث تجدد طرح الملف مرة أخرى، بمجلس النواب.

وقالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزّور، في جوابها على سؤال شفهي حول تسقيف السن في عدد من المباريات، إن هناك فرقا بين النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبين الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية.

وأوضحت الوزيرة أن “النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وضع شروطاً عامة للتوظيف مثل الجنسية والمروءة”، متابعةً أن “الأنظمة الأساسية للمؤسسات…

إقرأ الخبر من مصدره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *