طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، بالدخول على خط الفضائح الثقيلة المتتالية، التي تورط فيها منتخبون ومسؤولون بجماعة تطوان.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن فضائح جماعة تطوان تضع مسؤولية جسيمة على وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، مضيفاً أن تدخلهما بات ضروريا ومستعجلاً لـ”إجراء افتحاص شامل لبرامج ومالية الجماعة”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن على الجهتين المذكورتين “حل مجلس جماعة تطوان لتعدد التجاوزات والخروقات المرتكبة من طرف بعض…
