مثل عشية اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري طبيب التجميل الشهير الحسن التازي، الذي يتابع بتهمة الاتجار بالبشر، وزوجته ومن معه أمام المحكمة من جديد في المرحلة الاستئنافية.
وحضر الدكتور التازي، الذي غادر سجن عكاشة بعد صدور الحكم الابتدائي الذي أدين بموجبه بالحبس 3 سنوات، موقوفة التنفيذ في سنة، مؤازرا بهيئة دفاعه .
وبعد أخذ ورد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 29 نونبر الجاري ، بطلب من هيأة الدفاع وذلك لضرورة حضور المحامي السناوي الذي تغيب بسبب إصابته بوعكة صحية.
وتقدمت فاطمة الزهراء الابراهيمي دفاع “مونيا بن” بطلب السراح المؤقت مؤكدة أنها لازالت رهن الاعتقال الاحتاطي، وليست مدانة بحكم قاض لقوة الشيء المقضي به، ولم يصل الحكم بعد لمرحلة النقض، مستدلة بالمادة 182 من قانون المسطرة الجنائية، قائلة:” لازلنا نتكلم على الاعتقال الاحتياطي وخصوصا أنها غير مدانة بأي تهمة، مضيفة أن موكلتها قد تجاوزت تلثي العقوبة طبقا للحكم الابتدائي، هذا إن تحقق فعلا ارتكابها لهذه الجنح” .
وتطرق الدفاع نفسه للوضع الصحي لزوجة الدكتور التازي موضحا أنها تعاني من حالة صحية جد متدهورة وقد تقدمت بعدة شواهد طبية تؤكد حالتها المزرية وأنها تتوفر على جميع ضمنات الحضور مؤكدا على طلب تمتيعها بالسراح المؤقت بالصيغة التي تراها المحكمة مناسبة.
من جهته أكد دفاع المتهم عبد الرزاق التازي على ملتمس السراح المؤقت مؤكدا أن عتقاله تعسفي وكان خطأ وأنه ليست لديه صفة بالمصحة سوى أنه شقيق الحسن التازي، مشيرا إلى أنه يعاني صحيا، مطالبا المحكمة الامر باجراء خبرة طبية عليه والتواصل مع طبيبه حتى يتسنى لها التأكد من حالته الصحية المتدهورة.
وركز الدفاع خلال مرافعته المطلبية على نقطتين وهما المتابعة المباشرة في الملف والمتابعات التي سطرت بالمحضر 107 والتي تأسس عليها الاعتقال الاحتياطي موضحا أنه بعد مناقشات مارطونية قضت المحكمة الابتدائية بالبراءة من تهمة الإتجار بالبشر والتي على إثرها تم اعتقال المتهمين”.
وامتنع طبيب التجميل عن التصريح لوسائل الإعلام التي كانت تواكب الجلسة، إذ رفض التصريح، متفاديا كاميرات المصورين الصحافيين الاي كانت موجهة إليه، بعدما كان كثير الظهور في الإعلام قبل توقيفه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طوت ملف التازي، صاحب مصحة “الشفاء”، بعدما أدانته بـ3 سنوات حبسا، واحدة منها موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
فيما قضت الهيئة، التي كان يرأسها المستشار علي الطرشي، بإدانة زوجة الطبيب التازي، مونية بنشقرون، بالحبس النافذ 4 سنوات، فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالحبس 5 سنوات حبسا نافذا.
وبخصوص المتهمة “زينب.ب” والتي كانت تقدم نفسها “كفاعلة خير”، فقد تمت إدانتها بـ 5 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بالحكم على “سعيدة.ع”، المكلفة بقسم الحسابات، بالحبس النافذ 4 سنوات، وعلى “أمينة.ف” بـ4 سنوات حبسا نافذا، وعلى “فاطمة.ح” بـ3 سنوات حبسا نافذا.