أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، أحكامًا في ملف يخص مجموعة من أطر وموظفي قطاع الصحة، وأرباب شركات، ومستخدمين، والمعروف إعلاميًا بملف “زلزال وزارة الصحة”.
وقد حكمت المحكمة على 29 متهمًا بأحكام تتراوح بين سنة و8 سنوات سجنًا، حيث قضت بـ8 سنوات نافذة وغرامة قدرها 800 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي، الذي كان يعمل كوسيط، كما صدرت أحكام تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا بحق مسؤولين بوزارة الصحة وأرباب شركات وسماسرة، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.
أما بالنسبة للمتهمين المتابعين في حالة سراح، فقد تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين سنتين، منها 6 أشهر نافذة، وأحكام أخرى بالسجن الموقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية ما بين 10 آلاف و5 آلاف درهم. كما أصدرت المحكمة قرارا بفصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت بإجراء خبرة مع إلزام وزارة الصحة كطرف مدني بدفع 50 ألف درهم، وتحديد موعد 3 دجنبر لإنجازها.
ومن جهة أخرى، برأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، لكنها أدانتهم بباقي التهم المتعلقة بتبديد المال العام، تزوير الوثائق الرسمية، وإفشاء أسرار مهنية.
ويشار إلى أن هذا الملف تفجر السنة الماضية داخل وزارة الصحة، ويتابع فيه مهندسون، صيدلاني، مدراء مديريات جهوية، ورؤساء مصالح ومسيري شركات أدوية بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، أحكامًا في ملف يخص مجموعة من أطر وموظفي قطاع الصحة، وأرباب شركات، ومستخدمين، والمعروف إعلاميًا بملف “زلزال وزارة الصحة”.
وقد حكمت المحكمة على 29 متهمًا بأحكام تتراوح بين سنة و8 سنوات سجنًا، حيث قضت بـ8 سنوات نافذة وغرامة قدرها 800 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي، الذي كان يعمل كوسيط، كما صدرت أحكام تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا بحق مسؤولين بوزارة الصحة وأرباب شركات وسماسرة، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.
أما بالنسبة للمتهمين المتابعين في حالة سراح، فقد تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين سنتين، منها 6 أشهر نافذة، وأحكام أخرى بالسجن الموقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية ما بين 10 آلاف و5 آلاف درهم. كما أصدرت المحكمة قرارا بفصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت بإجراء خبرة مع إلزام وزارة الصحة كطرف مدني بدفع 50 ألف درهم، وتحديد موعد 3 دجنبر لإنجازها.
ومن جهة أخرى، برأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، لكنها أدانتهم بباقي التهم المتعلقة بتبديد المال العام، تزوير الوثائق الرسمية، وإفشاء أسرار مهنية.
ويشار إلى أن هذا الملف تفجر السنة الماضية داخل وزارة الصحة، ويتابع فيه مهندسون، صيدلاني، مدراء مديريات جهوية، ورؤساء مصالح ومسيري شركات أدوية بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
