قام القاضي التحقيقي “رشيد أسامة” بتحديد القائمة الطويلة للتهم الموجهة إلى الـ 28 متهمًا في قضية المدعو “المالي”، فيما بات يعرف بملف “بابلو إسكوبار الصحراء” وكشفت مصادر “أشطاري24” بشكل حصري عن الاتهامات الموجهة لأعضاء الشبكة المتهمين بتجارة المخدرات على نطاق واسع، بما في ذلك سعيد الناصيري وعبد النبي بيوي، اللذان تورطا في عدة أعمال إجرامية وجنائية. ومن المقرر أن يُعقد المحاكمة في جلسة علنية قريبًا.
ووفقاً لمصادر جريدة “أشطاري24″، من المقرر أن تستأنف النيابة العامة قرار إحالة قاضي التحقيق، الذي تضمن التهم الموجهة إلى الناصيري وبعيوي وباقي المتهمين، ومن غير المرجح أن يستأنف دفاع المتهمين ضد هذا القرار، وفقاً لمصادر مقربة من الملف.
وقد قرر قاضي التحقيق متابعة 28 شخصاً، بتهم من بينها التزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
ومن المقرر أن يحيل قاضي التحقيق 26 متهماً في حالة اعتقال إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع إحالة شخصين في حالة سراح، وذلك لتحديد تاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية التي فجرها المدعو “المالي” الملقب بـ “بابلو إسكوبار الصحراء”.
وتتعلق التهم الموجهة لعبد النبي بعيوي بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات بدون الحصول على شهادة التسجيل.
قاضي التحقيق قرر متابعة سعيد الناصيري بتهم متعددة، تشمل محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة في اتفاق قصد مسك وتجارة المخدرات ونقلها وتصديرها، بالإضافة إلى محاولة التصدير والنصب واستغلال النفوذ. كما وُجِّهت له تهم بتزوير الشيكات واستخدامها.
وفي إضافة للتهم المذكورة، يُتَّهَم الناصيري بحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة بواسطة الضغط والتهديد، إضافة إلى إخفاء محتويات متحصل عليها بجنحة، وارتكاب جنحة المشاركة في استيراد العملات الأجنبية بدون تصريح عندما يتجاوز المبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة التسديد المباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.
على الجانب الآخر، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة سعيد الناصيري بتهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، وهو القرار الذي أسقطه قاضي التحقيق أيضًا عن عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق.
ويأتي في أعلى القائمة الموظفون، وموظفو السلطة والموظفون الجمركيون، ومن بينهم أخوة: علال حجي، أحمد حجي وسليمان حجي. يُتهمون بأعمال الفساد، وأيضًا بتسهيل دخول وخروج عدد من المتهمين، على نطاق مُنظم ومنتظم، للقيام بتجارة المخدرات.
ويُستشهد بالفقرة 2 من المادة 248 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى المادة 251 من القانون نفسه. وتشير المادة الأولى إلى أعمال الفساد، سواء كان الحكم أو الخبير المعين إما من السلطة الإدارية أو القضائية. وتشير المادة التالية إلى الوعود أو المقابلات المُعدة لشخص ما، بهدف فساده. يُتهم الشخص الرابع بأعمال مشابهة لأولئك الذين يُتهمون. والأمر نفسه بالنسبة للشخص الخامس والسادس.
بالإضافة إلى المواد الاثنتين، يتم الإشارة أيضًا إلى المادة 52 من المرسوم الملكي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مملكة المغرب، وأيضًا إلى مواد مختلفة من المرسوم الملكي المتعلق بمكافحة تعاطي المخدرات، نظرًا لكون التجارة غير المشروعة للمخدرات.
يتم تصنيف الرئيس الحالي للمنطقة الشرقية، عبد النبي بيوي، في المرتبة الثامنة، والذي يواجه العديد من الاتهامات بما في ذلك غسيل الأموال بالأموال الكبيرة، بالإضافة إلى خدمة الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بالمالي، وقدم شركته، بيوي للأعمال، لتنفيذ وتسهيل عمليات تجارة المخدرات.
