هسبريس من الرباط
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد، مواطنا يحمل الجنسية البرتغالية، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية، ومبحوث عنه أيضا بمقتضى نشرة حمراء صادرة في مواجهته عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
وحسب معطيات أمنية فقد تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قادت إلى توقيفه مساء أمس بمدينة طنجة بعدما ولج المغرب بطريقة غير شرعية.
وأضافت المصادر أن المعطيات الأولية للبحث كشفت أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين “خطرا”، كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024، لافتة إلى أن “المشتبه فيه كان يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدتها 25 سنة سجنا نافذا، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتهديد، وهو يواجه حاليا حسب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه عقوبات سجنية مدتها القصوى 31 سنة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وفي هذا الصدد، قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإيداع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان الإجراءات القانونية التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.
ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب.
حري بالذكر أن المصالح الأمنية المغربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا في الجانب العملياتي المرتبط بتشخيص وتعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية خطيرة.
