أخر المستجدات

الأكثر قراءة

الرئيسيةحوادث“فوغال” تقرر الزيادة في أسعار بطائق الانخراط وحقوقيون بتازة يرفضون القرار

“فوغال” تقرر الزيادة في أسعار بطائق الانخراط وحقوقيون بتازة يرفضون القرار

طالبت فعاليات حقوقية بمدينة تازة، إدارة شركة فوغال التي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة، بالعدول عن زيادات وصفتها بغير القانونية في بطائق الانخراط. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطن العادي، ذو الدخل المحدود. الجمعية حملت أيضا المسؤولية  للمجلس الجماعي لتازة في إطار الدور المخول له في  المراقبة والتتبع لوضع حد للمشاكل المطروحة المرتبطة بقطاع النقل الحضري الذي تدبره شركة فوغال.

ولم تكتف شركة حافلات فوغال بالزيادة في بطائق الإنخراط وفقط، بل  تعدته بالمطالبة من المنخرطين أداء 30 درهما لتجديد البطائق، مما يتناقض و دفتر التحملات المتفق عليه سلفا، بغض النظر عن واجب الانخراط المحدد في 200 درهما والذي يشكل أصلا عبئا ثقيلا على جيوب المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.

الجمعية أوردت أنها سبق لها أن أثارت موضوع الزيادات التي تلجأ إليها إدارة هذه الشركة، في غياب أي رقيب أو حسيب وخاصة من المجلس الجماعي لتازة باعتباره الجهة التي خولت لشركة فوغال تدبير هذا القطاع على أرضية كناش التحملات كإطار مرجعي يحدد شروط الإستفادة من الصفقة المبرمة، ويلزم هذه الأخيرة تنفيذ مقتضياته.

طالبت فعاليات حقوقية بمدينة تازة، إدارة شركة فوغال التي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة، بالعدول عن زيادات وصفتها بغير القانونية في بطائق الانخراط. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطن العادي، ذو الدخل المحدود. الجمعية حملت أيضا المسؤولية  للمجلس الجماعي لتازة في إطار الدور المخول له في  المراقبة والتتبع لوضع حد للمشاكل المطروحة المرتبطة بقطاع النقل الحضري الذي تدبره شركة فوغال.

ولم تكتف شركة حافلات فوغال بالزيادة في بطائق الإنخراط وفقط، بل  تعدته بالمطالبة من المنخرطين أداء 30 درهما لتجديد البطائق، مما يتناقض و دفتر التحملات المتفق عليه سلفا، بغض النظر عن واجب الانخراط المحدد في 200 درهما والذي يشكل أصلا عبئا ثقيلا على جيوب المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة.

الجمعية أوردت أنها سبق لها أن أثارت موضوع الزيادات التي تلجأ إليها إدارة هذه الشركة، في غياب أي رقيب أو حسيب وخاصة من المجلس الجماعي لتازة باعتباره الجهة التي خولت لشركة فوغال تدبير هذا القطاع على أرضية كناش التحملات كإطار مرجعي يحدد شروط الإستفادة من الصفقة المبرمة، ويلزم هذه الأخيرة تنفيذ مقتضياته.

إقرأ الخبر من مصدره

مقالات ذات صلة