فساد قوم عند قوم سيناريوهات وأفلام. فمن يتابع قضايا الفساد في الجزائر التي تصل إلى مئات وآلاف الملايير سيصاب بالدهشة، ولكن لعشاق القصص المشوقة التي تصلح لتحويلها إلى سيناريوهات أفلام ناجحة فهي نعمة.
وستبدأ جزائر العهدة الثانية و “العهد الجديد” خريف هذا العام بالتفرج على فيلم واقعي يعرض أمام المحاكم وفيه قضية فساد بمئات الملايير.
وينتظر أن يمثل أمام محكمة سيدي أمحمد، يوم 2 أكتوبر المقبل أزيد من 50 متهما متابعا في ملف تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
ويتابع المتهمون في هذه القضية بوقائع فساد تتعلق بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
ووفق روايات الإعلام الجزائري ، فقد جاءت العملية بعد تسريب معلومة أدت إلى ضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في “كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق الـ180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”.
ووفق المصادر نفسها، فقد كان المتهم يعمد إلى “بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك”.
والطامة العظمى كانت حينما اكتشف المحققون “الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم”.
