الخط :
A-
A+
كشفت دراسة أجرتها شركة الاستشارات “إرنست آند يونغ” أن ثقة الشركات الألمانية في الاقتصاد الفرنسي تتراجع بشكل ملحوظ.
وتشير الدراسة، التي أعدتها بتكليف من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية-الفرنسية، إلى أن ارتفاع الدين العام، إلى جانب تباطؤ الاستهلاك والنمو، ينعكس سلباً على تقييم المستثمرين الألمان للوضع الاقتصادي في فرنسا.
ووفقاً للاستطلاع، فإن 84% من الشركات الألمانية العاملة في فرنسا تصف الوضع الاقتصادي الحالي بالمتوسط، مقارنة بعام 2022، حيث كانت 40% منها تقيمه بشكل إيجابي.
وأوضحت الدراسة أيضاً أن عدم الاستقرار السياسي بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في الصيف الماضي دفع 25% من الشركات الألمانية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية في فرنسا. ورغم ذلك، ما زال 75% منها ملتزمة بخططها الاستثمارية المستقبلية.
وفي تصريحات لصحيفة “ليزيكو” الفرنسية، قال باتريك براندماير، المدير التنفيذي للغرفة التجارية الفرنسية، إن ميزانية التقشف المخطط لها للعام المقبل، والتي تتضمن زيادات ضريبية على الشركات الكبرى، تسبب قلقا بين المستثمرين، وأضاف: “إذا تم تنفيذها، سيمثل ذلك خطورة بالنسبة للقدرة التنافسية للشركات، وفي الأمد البعيد، لجاذبية فرنسا”.
وأضاف براندماير أن الآمال في أن يحافظ الرئيس إيمانويل ماكرون على مساره المؤيد للأعمال قد أُثبطت، مضيفا في المقابل أنه على الرغم من أن البيئة قد تكون متوترة، فإن “هذا لا يعني أن الاستثمار الألماني في البلاد سيتوقف”، وقال: “فرنسا لديها مزايا ستبقى”.
وفي عام 2023، استمرت ألمانيا في كونها أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، وثاني أكبر مستثمر أجنبي في البلاد بعد الشركات الأميركية.
