رفضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، أمس الأربعاء، دعوى حل مجلس النواب، مؤكدة أن أعضاء هذا الأخير بعد انتخابهم لايمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب.
وأضافت المحكمة، بأن: استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد والمواطنين”.
بلغ عدد مقدمي دعوى حل البرلمان 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى.
يذكر أن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالعراق أعلن صيف هذه السنة اعتزاله العمل السياسي، ما أدى إلى اقتحام مناصريه المنطقة الخضراء، لينزلق الوضع إلى أعمال عنف وإطلاق نار وفوضى مسلحة، أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ويتضاعف القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق صدام حسين من قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
