طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش، بالتدخل لحل ملف فرض شركات عقود إذعان لمورديها خارج الإطار القانوني.
وقالت النائبة البرلماني لنبى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن القانون المالي الجديد للشركات، سبق أن حدد أجل شهرين فقط لتسديد مستحقات مورديها دون تأخير.
وأضافت النائبة البرلمانية في سؤال موجه إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن القانون حدد أيضا، في حال تأخير تسديد المستحقات، أداء “غرامة مالية”.
وتابعت أن عددا من المرودين، خصوصا “باعة متلاشيات النحاس…
