استطاعت الصين فض الصراع بين السعودية وإيران الذي دام أكثر من 7 سنوات بالإضافة إلى التاريخ الحافل من التوتر منذ سنين، من خلال اتفاق ثلاثي نص على عدة نقاط مهمة لكلا الطرفين في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى. وبينما حظي هذا الحدث بترحيب دولي واسع، تشكك أمريكي في الجهود الصينية معتبرة إياها خطوة للتغلغل وفرض النفوذ في منطقة الشرق الأوسط.
سهيلة التاور
ترحيب ثلاثي
على وقع الاتفاق الثلاثي الذي جمع بين السعودية وإيران والصين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الجمعة 11 من الشهر الجاري، إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإيران يأتي انطلاقا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار.
وأضاف الوزير السعودي في تغريدة أن دول المنطقة يجمعها مصير واحد وقواسم مشتركة تجعل من الضرورة أن تتشارك سويا لبناء نموذج للازدهار والاستقرار، حسب تعبيره.
وتعليقا على الاتفاق أيضا، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن سياسة حسن الجوار التي تنتهجها حكومة إبراهيم رئيسي تسير في الاتجاه الصحيح.
كما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن طهران اتفقت مع الرياض على فتح صفحة جديدة بناء على مصالح البلدين والأمن الإقليمي.
وأضاف شمخاني -في تصريح تلفزيوني عقب توقيع اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية اليوم الجمعة في بكين- أن طهران تأمل أن يخلق هذا الاتفاق توازنا في سلوك القوى الأجنبية بالمنطقة، حسب تعبيره.
فيما اعتبر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي أن “هذا نصر للحوار، ونصر للسلام، ويقدم أنباء طيبة عظيمة في وقت يشهد فيه العالم كثيرا من الاضطرابات”.
وقال إن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم وستظهر تحليها “بالمسؤولية” بصفتها دولة كبرى. وأضاف “العالم لا يقتصر فقط على قضية أوكرانيا”.
أبرز بنود الاتفاق
وقد ثمر هذا الاتفاق عن عدة نقط مهمة لكلا الجانبين. فقد حث على الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.
ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما اتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما،الموقعة في 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998.
وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.
دوافع الاتفاق
والدافع المهم الذي دفع الصين إلى التدخل في التقارب السعودي والإيراني هو التغلغل في المنطقة وإثبات النفوذ. فلن تستطيع الصين تحقيق مصالحها في المنطقة إلا إذا تم إنهاء القطيعة بين طهران والرياض التي تربط بكين بكل منهما علاقات صداقة قوية، حاول كل من الطرفين خلال الفترة الأخيرة استخدامها في سياق المبارزة الثنائية والاستقطابات الإقليمية، وهذا ما ظهر جلياً خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في دجنبر الماضي للرياض، إذ استغلت الأخيرة الزيارة لتوجيه انتقادات ورسائل إلى طهران من خلال بيانات صادرة عن القمم الثلاث التي عقدتها مع الزعيم الصيني، من القمة الثنائية السعودية الصينية، إلى القمة الخليجية الصينية، ثم القمة العربية الصينية.
وقد وجهت تلك البيانات انتقادات مباشرة وغير مباشرة لطهران وتناولت مختلف القضايا الخلافية بين إيران والسعودية وأطراف عربية أخرى بطريقة مالت إلى تبني ودعم المواقف السعودية العربية في الخلافات مع إيران. أثارت تلك البيانات، خاصة البيان الخليجي الصيني، حفيظة طهران، ولا سيما في ما يتعلق بقضية الجزر الثلاث بين إيران والإمارات، إذ تبنى البيان الرواية الإماراتية. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية بعد ذلك السفير الصيني، معلنة اعتراضها على ما ورد خلال زيارة شي للسعودية بشأن إيران.
وبسبب تلك الزيارة وما صدر عنها، شعرت طهران على ما يبدو بأن التقارب السعودي الصيني يأتي على حسابها وأنه يمكن أن يقلب موازين القوى في المنطقة. وعليه، بعد نحو شهرين من زيارة الرئيس الصيني للسعودية، جاءت زيارة الرئيس الإيراني للصين، والتي طرحت في المباحثات بين الرئيسين العلاقات الإيرانية السعودية المتوترة، وهو ما ساهم في طرح الرئيس الصيني مبادرة لحوار إيراني سعودي في بكين توج اليوم باتفاق يسمح باستئناف العلاقات الدبلوماسية.
نفوذ صيني واستياء أمريكي
ولم تتقبل أمريكا دور الوساطة والتقارب الذي تلعبه الصين على غير عادنها، حيث تترجمه إلى نوع من التمدد وفرض النفوذ في منطقة الشرق الأوسط التي كانت مهمة أمريكية بامتياز. فقد قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن إيران حضرت إلى طاولة المفاوضات بسبب “الضغوط التي تتعرض لها” في الخارج والاستياء الداخلي.
وأضاف “نحن بالتأكيد نواصل مراقبة الصين فيما تحاول كسب نفوذ وإيجاد موطئ قدم لها في أماكن أخرى في العالم من أجل مصلحتها الضيقة (..) لكن في النهاية إذا كانت استدامة هذا الاتفاق ممكنة، بغض النظر عن الدافع أو من جلس إلى الطاولة… نحن نرحب به”.
ومع ظهور ملامح تقاربات صينية- روسية، وما تصفه الولايات المتحدة تهديدات صينية في شرق آسيا وتمدد اقتصاد بكين إلى حدود دول الخليج، فقد مثلت رحلة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية في دجنبرالعام الفائت، رسالة تنافسية قوية مع الولايات المتحدة.
وجاء ذلك على الرغم من مناشدات واشنطن المتكررة لحلفائها العرب في الخليج لرفض الخطط التجارية التي تقدمها الصين للمنطقة.
ويتخوف الغرب من توسيع البصمة الصينية الجيوسياسية في الفناء الخلفي السابق للولايات المتحدة، في وقتٍ تتطلع فيه بكين إلى المزيد من النفط السعودي وتطوير التبادل التجاري.
ويمثل الاقتصاد كنتيجة التقارب الأخير بين إيران والسعودية، قاسماً مشتركاً بالنسبة للصين، ومنافسة مع الغرب في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة لإيران، اتضح أن بكين تسعى منذ وقت طويل إلى تعزيز علاقاتها مع طهران. وكان الرئيس شي جين بينغ قد زار إيران في الأسابيع الأولى من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، والتقى حينها المرشد الإيراني علي خامنئي.
وكذلك الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى بكين منتصف شهر فبراير الفائت، عكست رهاناً صينياً واضحاً على دور إيران كمزود رئيسي للطاقة.
بينما ترى طهران أن بكين محطة رئيسية في تنفيذ إستراتيجية التوجه شرقاً التي يعتمدها النظام الإيراني للنجاة من الضغوط الغربية المتزايدة، لاسيما في ظل عدم وجود أي مؤشرات على رفع العقوبات المفروضة على إيران.
تاريخ من التوتر
واتسمت العلاقات بين السعودية وإيران على مدار ثمانية عقود مضت بالصراع والاحتقان الشديدين بسبب خلافات سياسية وعرقية ومذهبية ومنافسة على قيادة العالم الإسلامي.
ورغم خلافها مع نظام الشاه البهلوي، أعربت السعودية عن وقوفها معه بعد أن أطاحت به “ثورة الخميني الإسلامية” عام 1979، فبقت العلاقات تشهد توتراً بسبب أبعاد مذهبية و ليست مشاكل سياسة ونفوذ فحسب.
ومع وصول الرئيس المحافظ أحمدي نجاد للسلطة الإيرانية ومع تطور البرنامج النووي الإيراني وسيطرة الأحزاب الشيعية المتحالفة مع إيران على السلطة في العراق الجار الشمالي للسعودية، عاد التوتر إلى أوجه، وتلا ذلك اشتباكات حدودية بين السعودية والحوثيين 2009 ـ 2010.
كما تخلل التوتر آنذاك، محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عام 2011، ثم التدخل السعودي العسكري في البحرين 2011 أعقاب الاحتجاجات البحرينية التي اتهمت فيها إيران بدعم جماعات معارضة شيعية، كذلك قيادة السعودية تحالفاً عربياً لمكافحة الحوثيين المدعومين من إيران.
وتضمنت عقود طويلة من الخلافات السياسية، ملفات أخرى تتعلق بالحج والحجاج الإيرانيين.
وفي عام 2016 أعدمت السلطات السعودية “نمر النمر” وهو عالم دين شيعي سعودي ذو نشاط سياسي معارض، وله روابط بالنظام الإيراني، أُعدم هو من ضمن 47 شخصاً بتهم متعلقة “بالإرهاب”، معظمهم مرتبطون بتنظيم القاعدة، إلا أن أربعة من المتهمين وبينهم النمر كانوا من الشيعة المقربين من إيران، وأدى ذلك إلى ارتفاع حدة التوتر بين البلدين بشكل كبير.
وأعلن وزير الخارجية السعودية آنذاك عادل الجبير، قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، وطالب أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة السعودية خلال 48 ساعة.
وبلغ الصراع ذروته في هجوم بالصواريخ والطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية في عام 2019. وأدى هذا الهجوم إلى تعليق أكثر من 5٪ من إنتاج النفط الخام اليومي في العالم. واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران برعاية الهجوم، وهو ادعاء نفته إيران.
آثار التقارب على بعض الدول
اليمن
بسبب الحرب في اليمن، اشتد التوتر بشكل متزايد بين الالسعودية وإيران. إذ دخلت السعودية الصراع عام 2015 لتدعم حكومة البلاد المنفية، بينما تدعم إيران الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014. ويبحث الدبلوماسيون منذ فترة عن طريقة لإنهاء الصراع، الذي أثار واحدةً من أسوأ الكوارث الإنسانية وتحوّل إلى حربٍ بالوكالة بين الرياض وطهران. لهذا فإن الاتفاق السعودي-الإيراني قد يوفر دفعةً لجهود إنهاء الصراع.
وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيين)، بعد الاتفاق الإيراني السعودي، إن المنطقة “بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها”.
كما قال عبد السلام، دون ذكر الاتفاق السعودي الإيراني صراحة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها، تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية، التي عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن”.
لبنان
لإيرن تاريخ قديم في دعم حزب الله الشيعي اللبناني، بينما تدعم السعودية الساسة السنة في البلاد وبعض التيارات المسيحية. ولهذا فإن تخفيف التوترات بين الرياض وطهران قد يشهد ضغط الطرفين من أجل المصالحة السياسية في لبنان، الذي يواجه حالة انهيار مالي غير مسبوقة.
وبُعيد الاتفاق، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن “لبنان يحتاج لتقارب لبناني وليس إيرانياً سعوديا”، كاشفاً عن عمل عربي لصياغة حوار “لا محالة سيتم مع دمشق”.
وفي تصريحات قال الوزير السعودي، بشأن تأثير الاتفاق على أزمات لبنان: “في النهاية والبداية، على لبنان أن ينظر إلى مصلحته وأن يقدم الساسة المصلحة اللبنانية على أي مصلحة، وحينما يقدم ذلك فسيزدهر لبنان”.
سوريا
دعمت إيران رئيس النظام السوري بشار الأسد في حرب بلاده الطويلة، بينما دعمت السعودية المعارضة التي تسعى للإطاحة به. لكن الأشهر الأخيرة شهدت تقرب الدول العربية من الأسد مرةً أخرى، وخاصةً ي أعقاب الزلزال الذي دمّر سوريا وتركيا. وقد يؤدي الاتفاق الدبلوماسي يوم الجمعة 10 مارس ، إلى زيادة قابلية الرياض للتفاعل مع الأسد، مما سيوطد يد الحاكم المستبد أكثر.
“إسرائيل”
أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطبيع العلاقات مع السعودية. لكن اتفاق السعودية مع إيران، عدوه قديم العهد، سيجعل المهمة معقدة. كما قد تشعر إسرائيل بعزلةٍ أكبر في حال قررت تنفيذ ضربةٍ عسكرية ضد برنامج إيران النووي، مع اقترابه من مستويات تصنيع الأسلحة. وحتى الإمارات التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل ولطالما كانت متشككةً في طهران، فقد سعت إلى تهدئة التوترات مع إيران أيضاً.
وعلى الرغم من أنه لم يصدر رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على استئناف العلاقات بين طهران والرياض، فإن مراسلين دبلوماسيين مرافقين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في زيارته لروما، نقلوا عن مسؤول كبير بالحكومة قوله إن “التقارب بين الرياض وطهران بدأ قبل نحو عام وشمل زيارات متبادلة”، بحسب رويترز.
حيث قال المسؤول إن السعودية شعرت بأن موقف الغرب تجاه إيران أصبح ضعيفاً. وأضاف أن ذلك لن يؤثر على محاولة إسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض. في حين نقلت إذاعة كان ومحطة 13 الإخبارية عن المسؤول، قوله إن العامل الحاسم لإسرائيل ليس الطبيعة الرسمية للعلاقات السعودية الإيرانية، بل موقف الغرب تجاه طهران.
إيران
وقد تعرضت إيران لعقوبات دولية شديدة عقب انهيار اتفاقها النووي مع القوى العالمية عام 2015. لكن الاتفاق مع السعودية قد يمنح طهران مجالات جديدة للالتفاف على العقوبات. إذ عمَّقت إيران علاقاتها مع روسيا بالفعل، كما سلّحت موسكو بمسيّرات تحمل القنابل في هجومها على أوكرانيا.
السعودية
يريد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على المشروعات العملاقة، من أجل إبعاد المملكة عن الاعتماد على النفط الخام، وفي ظل التهديدات التي يفرضها تغير المناخ. ولهذا فإن القلق حيال التعرض لهجمات عبر الحدود سيضع تلك المشروعات موضع شك، كما تقول وكالة Associated Press الأمريكية.
الولايات المتحدة
تُصر إدارة بايدن على أنها لطالما كانت مؤيدةً لأي ترتيب يُمكنه المساعدة في تهدئة توترات الشرق الأوسط، وضمن ذلك استئناف العلاقات السعودية-الإيرانية. ومع ذلك، يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يشكون في وفاء إيران بالتزاماتها، لكنهم سيراقبون الوضع عن قرب. ولا شك في أن دور الوساطة الصيني في إعادة التقارب يمثل مصدر قلق، لأنه مرتبط بمعركة النفوذ بين واشنطن وبكين داخل المنطقة وخارجها. لكن المسؤولين يقولون إنه لم يتضح بعدُ ما إذا كانت الجهود الصينية ستكلل بالنجاح أم لا.
ومن جهته ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة، أن السعودية أبقت واشنطن على اطلاع بشأن محادثاتها مع إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، لكن الولايات المتحدة لم تشارك فيها بصورة مباشرة.
وقال كيربي:” إن خارطة الطريق التي أُعلنت اليوم كانت فيما يبدو، نتيجة لعدة جولات من المحادثات التي عُقد بعضها في بغداد وسلطنة عمان”، موضحا أن الولايات المتحدة أيدت هذه العملية باعتبار أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن وما وصفه بالعدوان الإيراني. وأضاف: “السعوديون أبقونا بالفعل على اطلاع بشأن هذه المحادثات التي كانوا يجرونها، تماماً مثلما نبلغهم بأنشطتنا، لكننا لم نشارك بصورة مباشرة”.
