علم موقع “برلمان.كوم” أن القضاء التونسي فتح تحقيقا ضد 25 شخصا بينهم صحافيين وسياسيين، متهما إياهم بمجموعة من التهم، من ضمنها التآمر على الدولة، في خطوة جديدة من قيس سعيد لقمع وإسكات الأصوات المعارضة له ولسياسته.
وبحسب الوثيقة التي حصل عليها الموقع، فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، قد قرر فتح تحقيق في حق هؤلاء الصحافيين والسياسيين، متهما إياهم بتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الأضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والتدليس.
وتعتبر هذه الخطوة التي اعتاد عليها القضاء التونسي في مواجهة الصحافيين والسياسيين المعارضين، بمثابة رد على علي لمرابط الملقب بأبو رغال، الذي نشر قبل أيام تدوينة يدعي فيها وبدون خجل ولا وجل، أنه لا يوجد صحافي معتقل في تونس والجزائر، وتهكّم بنبرة ساخرة على من ينتقدون “جنة الإعلام الجديدة” ممثلة في قطب الجزائر وولايتها الصغيرة تونس.
وقد كشفت هذه الخطوة التي أقدم عليها القضاء التونسي، أكاذيب أبو رغال المغربي (علي لمرابط) الذي ادعى في تدوينة سابقة، أن المملكة المغربية هي البلد الوحيد من بين دول المغرب العربي الذي يعتقل الصحفيين، وهي التدوينة التي فضحته وأظهرت للجميع أنه ليس سوى خائن لوطنه، باع نفسه لكابرانات قصر المرادية، وأصبح يخدم أجنداتهم وأجندات تونس الولاية التي أصبحت تابعة لهم في عهد الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيد.