في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دولي يُقام في باريس. يأتي هذا القرار في إطار سياسة فرنسا لدعم حقوق الفلسطينيين، وقد تم تبريره بضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية في الفعاليات الدولية.
وقالت شركة يورونافال المنظمة للمعرض، المقرر أن يقام في باريس بين الرابع والسابع من نوفمبر، في بيان إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور.
وأضافت أن 7 شركات ستتأثر بهذا القرار.
في رد فعل سريع، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد ماكرون، متهمةً إياه بالتسبب في تمييز ضد الشركات الإسرائيلية. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بمثابة اعتداء على العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس “وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي… لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونافال في باريس الشهر المقبل”، بحسب ما نقلت “رويترز”.
تأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية-الفرنسية توترات، خاصةً في ظل القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تبعات على مستوى العلاقات الثنائية، وقد يدفع فرنسا إلى مراجعة استراتيجياتها في التعامل مع هذا الملف.
المراقبون يرون أن هذه الخطوة قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين باريس وتل أبيب، وسط دعوات متزايدة للمقاطعة في أوروبا لمختلف الأنشطة الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، تواصل فرنسا التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية ردود الفعل المقبلة من الجانبين، وما إذا كانت فرنسا ستتراجع عن قرارها أو ستواصل السير في هذا الاتجاه.
