شرعت السلطات الفرنسية، في تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح المخابرات الجزائرية، فبعد حوالي 5 أشهر من فتح التحقيق، تم توقيف شخصين إلى غاية الآن، والقائمة قابلة للارتفاع.
وفي آخر تطورات القضية، كشفت وكالة “فراس برس”، اليوم الأربعاء، أن موظفا بوزارة الاقتصاد، يواجه اتهامات تتعلق بالكشف عن معلومات تخص جزائريين يعيشون في فرنسا، بينهم معارضون، لصالح “قصر المرادية”.
ونقلت الوكالة، عن مكتب المدعي العام في باريس، قوله، إن الموظف، وُجهت إليه اتهامات في 19 دجنبر بالتجسس لصالح قوة أجنبية، وتسليم معلومات إلى قوة أجنبية بخصوص المصالح الوطنية…
