الخط :
A-
A+
أكد وزير خارجية البيرو السابق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن الصحراء المغربية تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضي المغرب.
وفي مقال له نشره على موقع “expreso.com.pe” أشار ماكاي إلى أن هناك محاولات سريعة من قوى خارجية لتعطيل الحق التاريخي الذي لا يقبل الجدل للمغرب في الصحراء، حيث تم تأسيس جبهة البوليساريو بسرعة في إطار هذه المخططات، رغم أنها لم تعترف بها الأمم المتحدة ولم يكن لها وجود قانوني دولي.
وأبرز ماكاي الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975، والذي أكدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الصحراء ليست “أرضا مشاعا” أو “أرضا بلا مالك”، مما يعني أنها كانت دائما تابعة للمغرب، وأشارت المحكمة بشكل واضح إلى أن هناك روابط قانونية كانت قائمة بين الصحراء والمغرب قبل الاستعمار الإسباني.
وأوضح كاتب المقال أن الحكم القاطع من محكمة العدل الدولية قضى نهائيا على الفكرة التي سعت لتصنيف المغرب كدولة “محتلة” لإقليمها، حيث لا يمكن اعتبار أي دولة محتلة لأراضيها الخاصة، كما أشار إلى حكمة الملك الحسن الثاني، الذي أطلق المسيرة الخضراء التاريخية في 6 نونبر 1975، حيث انطلق المغاربة في التعبير عن علاقتهم العميقة مع أراضيهم، مما أدى إلى انسحاب إسبانيا، التي كانت قوة استعمارية.
وأكد المسؤول السابق على أن الصحراء المغربية تشهد تقدما ملحوظا ومناخا من السلام، حيث يشارك معظم السكان بنشاط في الحياة الوطنية المغربية، مضيفا أن الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على المنطقة يتجلى في فتح أكثر من 30 قنصلية من دول مختلفة في الصحراء.
وقال “لقد حان الوقت للأمم المتحدة أن تتخذ خطوة كبيرة بالواقعية السياسية وأن تتبع مسار الأغلبية. هناك ممارسة متكررة ودائمة فيما يتعلق بالصحراء المغربية بسبب الأفعال الانفرادية المذكورة أعلاه لدول ذات سيادة، وفقا للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المبنية على الاعتقاد القانوني أو اللحظة النفسية للعرف، والتي تتناسب بشكل مذهل مع ما سبق ذكره. رأي استشاري مفاده أنه لا توجد “أرض مباحة” لمحكمة العدل الدولية، مما يؤكد أن الصحراء المغربية قانونيا وسياسيا.
