يتجه نظام “الكابرانات” بالجزائر، إلى سن مزيد من القوانين التي تضرب حرية التعبير في العمق وتكبل حرية الصحافة، حيث شرع مجلس الأمة (الغرفة الثانية) في البرلمان الجزائري، يوم أمس الإثنين في مناقشة مشروع قانون يعزز المراقبة على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في البلاد.
مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، (الغرفة الأولى) ويناقشه مجلس الأمة (الغرفة الثانية)، ينص على تشديد العقوبات على المخالفات الإعلامية.
وينص “مشروع القانون العضوي للإعلام” المكون من 55 مادة، على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلا أو إعانة من “جهة أجنبية”، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.
كما ينص مشروع القانون على إلزامية الحصول على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء.
ومشروع القانون ينص كذلك على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) “لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد”.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم إنشاء “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية” إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي البصري، الموجودة حاليا والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية.
جدير بالذكر أن الجزائر تحتل المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.