أدانت، أمس الأحد، الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس القضاء، بالعاصمة الجزائر، وزير التضامن الجزائري السابق، جمال ولد عباس، بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة 4 ملايين دينار، بتهم تتعلق بالفساد.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تمت إدانة ولد عباس بهذه العقوبة، بعد استئناف دفاعه الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، والذي قضى بإدانته ب3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
وتابعت المحكمة الوزير السابق المذكور، بتهم اختلاس أموال ضحايا الإرهاب، واختلاس أموال عمومية وتبديدها وإساءة استغلال الوظيفة.
يشار إلى أن هاته المحاكمات التي تطال وزراء ومسؤولين سابقين في الجزائر، في إطار صراع الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية، حيث تم اعتقال وسجن وزراء ومسؤولين بإدارات عمومية ومسؤولين عسكريين سابقين بينهم ضباط كبار داخل الجيش، حيث يسعى الكابرانات شنقريحة ونزار وتوفيق للانتقام من أتباع الجنرال المغتال القايد صالح الذي تولى رئاسة الجزائر بعد إزاحة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بسبب الحراك الشعبي الذي انطلق في البلاد سنة 2019، وطالب بإسقاط حكم العسكر وإقامة دولة مدنية.