يواصل نظام العسكر بالجارة الشرقية تبني نظرية المؤامرة واتهام المغرب بالوقوف وراء كل المشاكل التي تعيشها الجزائر، جراء سياساته التي جعلت الجزائريين يعيشون الويلات منذ عدة عقود، بالرغم من توفر البلاد على خيرات وثروات طبيعية.
ففي فصول واقعة جديدة حاول العسكر الجزائري من خلالها تبرير الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، جعلت الدينار الجزائري المنهار أصلا يواصل الانهيار ويتهاوى إلى أدنى قيمة له، زعم بيان للشرطة الجزائرية نشرته على صفحتها بالفيسبوك، أن شرطة سيدي بلعباس، أحبطت نهاية الأسبوع الماضي، مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب، في محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني.
وكشف البيان أن هذا المخطط الذي وصفه بالإجرامي والمدبر في المغرب على حد ما ورد في البيان، يتمثل في طرح أوراق نقدية مزورة للتداول بالسوق الجزائرية، عشية حلول عيد الأضحى، قدرت بـ321 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري، وأنه تم اكتشاف هذا العمل الجرمي إثر استغلال معلومة مفادها استعداد مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بلعباس.
وزعم البيان أن التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، المكلف بإنجاز وطبع العملات المزورة وتوقيفه في حالة تلبس بمقر سكنه الذي حوله إلى ورشة سرية، كما أفضى التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي المنحدر من سيدي بلعباس، إلى كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من أربعة أشخاص، يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب بحسب ذات البيان.
ويبدو أن نظام العسكر المهووس بالمغرب، قد انتقل من اتهام المغرب بإغراق الجزائر بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى اتهامه بإغراق السوق الجزائري بالأوراق المزورة، في محاولة منه للتغطية عن الأزمة التي تسبب فيها هذا النظام بسبب سياساته وجعلت الجزائر تعيش تضخما كبيرا وخطيرا أثر على قيمة الدينار الجزائري الذي يتهاوى يوما بعد يوم لأدنى مستوياته، حيث أن درهما مغربيا واحدا يساوي ما يقارب 14 دينارا، الشيء الذي يكشف سبب اتهام النظام الحاكم في الجزائر للمغرب دون غيره من باقي الدول الأخرى التي يشارك معها الحدود، والتي تعيش أوضاعا أمنية صعبة عكس المغرب الذي يضبط حدوده ويراقبها بوسائل تكنولوجية متطورة.
