قالت كل من صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “سي إن إن”، إن القضاء الأميركي، رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في قضية الممثلة الإباحية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها.
وأفادت المصادر الإعلامية، بأن القاضي المكلف بالقضية في نيويورك خوان ميرشان رفض إلغاء الإدانة بتهم تزوير محاسبي، بسبب دفع ترامب سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها.
وذكرت هذه الوسائل الإعلامية، أن القاضي رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحق موكلهم في 30 ماي بعدما عللوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليوز، واعترفت فيه بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدمه محامو ترامب بأن الجرائم التي أدين موكلهم بارتكابها ليست نتيجة “أفعال رسمية”.
ويحاكم ترامب بعد تحقيق بشأن دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز مقابل تسترها عن علاقة جرت بينهما.
وقالت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني جريجوري كليفورد، إنها أقامت علاقة مع ترامب في غرفة فندق في بحيرة تاهو في عام 2006.
وزعمت أن الرئيس المنتخب قد دعاها عبر حارس شخصي لتناول العشاء ولاحقا حدثت علاقة حميمة بينهما في غرفته بالفندق على الرغم من زواجه من السيدة الأولى في نهاية المطاف ميلانيا ترامب، وأنهما ظلا على اتصال لبعض الوقت لأنه عرض عليها دورا في أحد البرامج التلفزيونية.
وتفاوضت دانيلز على صفقة لعرضها على شاشة التلفزيون خلال الحملة الرئاسية ومناقشة اللقاء المزعوم مع ترامب، وقال المدعون إنه دفع 130 ألف دولار لشراء صمتها، وإن محامي ترامب آنذاك مايكل كوهين قام بالدفع.
بدوره، نفى ترامب علاقته مع دانيلز وادعى أن الدفع لا علاقة له على الإطلاق بالانتخابات التي فاز بها، وأقنع المدعون هيئة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام بشأن طريقته في السداد لكوهين، بزيادات شهرية قدرها 35 ألف دولار وأنها كانت غير قانونية.
فيما أقر كوهين بالذنب في 2018 في تهم اتحادية تتعلق بهذه المدفوعات، وبالإضافة إلى دانيلز، قال كوهين إنه رتب دفعة مالية لامرأة أخرى بناء على مزايدة ترامب.
وتم اتهام ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال بزعم شراء صمت دانيلز.