هبة بريس _ متابعة
قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا الثلاثاء، تأجيل استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم إلى جانب العديد من المسؤولين السابق، ضمن ما بات يعرف بـ”فساد العشرية”.
وجاء القرار إثر طلب من رئيس فريق المحامين المدافع عن ولد عبد العزيز (66 عاما)، محمدن ولد الشدو من هيئة المحكمة تأجيل الاستنطاق، لأنهم “لم يكونوا على علم به”، وذلك بعد جلوس الرئيس السابق أمام الهيئة من أجل الشروع في استنطاقه.
أدلى مسؤولون موريتانيون، الإثنين، بشهادات، أمام المحكمة المختصة بقضايا الفساد تحدثوا فيها عن “ودائع مالية” للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعن “اقتطاع” جزء من أرض مدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط حيث “بنيت محلات وشقق”، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وبرر فريق دفاع ولد عبد العزيز، طلب التأجيل بعدم الجاهزية، كما طلب تزويدهم بأسماء الشهود الذين سيمثلون أمام المحكمة في الملف، بحسب مواقع محلية.
وبناء على ذلك الطلب، قررت المحكمة رفع الجلسة حتى الثالث من شهر ماي المقبل، من أجل تمكين الدفاع من لقاء موكلهم، حسب ما نقل موقع الأخبار المحلي عن رئيس المحكمة.