حذرت الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب من عواقب تقنين استعمال مركبة التنقل الشخصي بمحرك (تروتينيت) دون تشديد الرقابة على المصنع والمستورد أيضا، وعدم سن ضمانات تحمي مستعملي هذه المركبات من حوادث السير التي اعتبرتها أكثر حدة من الدراجات الهوائية والنارية.
وقال مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، وباحث مهتم بالسلامة الطرقية والتربية المرورية، في تصريح لموقع “القناة الأولى”، إن مشروع المرسوم الذي جاءت به وزارة النقل واللوجستيك المغير والمتمم للمرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، مبادرة محمودة لمسايرة مستجدات قطاع النقل، مشيرا، في المقابل، إلا أن هذه العملية تتطلب العديد من الإجراءات الموازية من أجل تجنب الرفع من معدلات حوادث السير.
وأكد، أن غياب الصرامة في المراقبة والزجر أدى إلى تفاقم الإشكالات المتعلقة بالدراجات المقننة بجميع أشكالها سواء الهوائية أو النارية، “بحيث مازال المغرب يحصد أرواحا ويسجل حوادث سير بأكثر من النصف في هذا الصنف”.
وأبرز أن مشروع المرسوم لم يتطرق لضمانات تحمي السائقين تتعلق أساسا بسعة الأسطوانة والمحرك الكهربائي للتروتينيت التي تم تحديد سرعتها ما بين 6 كلم إلى 25 كلم في الساعة، متسائلا عن من سيضمن عدم التلاعب بهذه الأسطوانات.
وبخصوص المخاطر، أوضح رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب أن جميع الدراسات أثبتت أن السياقة واقفا أشد حدة خلال حوادث السير من السياقة في وضعية الجلوس، بحيث تتضاعف خطورتها أربع مرات من حادثة شخص جالس.
وحذر، في هذا الإطار، من استفادة الجهات المصنعة لهذه المركبات من تقنين استعمالها، في ظل “عدم سن ضمانات وضوابط قانونية تحمي سائقي هذه المركبات من حوادث السير والإصابة بعاهات مستديمة قد تصل إلى الوفاة”.
وشدد الحاجي على ضرورة التنصيص على ضمانات تضمن عدم تلاعب الشركات في المحركات، وأن تكون الترسانة القانونية مرافقة لضوابط استعمال التروتينات، بما في ذلك الممرات الخاصة بها، ومسالكها، والتنصيص على عدم استعمال الأرصفة، وعدم استعمالها خارج المجال الحضري، فلا عن التنصيص وتحديد لوازم استعمالها والمستلزمات التي يجب ارتداؤها من أجل الوقاية من حوادث السير المرافقة لها، “مثل الخوذة وواقيات المعصم والمرافق”.
وأكد أيضا، على ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من استعمال هذه المركبات، لافتا إلى منع استعمالها في دول أخرى من طرف الأشخاص أقل من 10 سنوات، “فيما المشرع المغربي لم يحدد بعد من يسمح له بشرائها وضوابط استعمالها”.
حذرت الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب من عواقب تقنين استعمال مركبة التنقل الشخصي بمحرك (تروتينيت) دون تشديد الرقابة على المصنع والمستورد أيضا، وعدم سن ضمانات تحمي مستعملي هذه المركبات من حوادث السير التي اعتبرتها أكثر حدة من الدراجات الهوائية والنارية.
وقال مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، وباحث مهتم بالسلامة الطرقية والتربية المرورية، في تصريح لموقع “القناة الأولى”، إن مشروع المرسوم الذي جاءت به وزارة النقل واللوجستيك المغير والمتمم للمرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، مبادرة محمودة لمسايرة مستجدات قطاع النقل، مشيرا، في المقابل، إلا أن هذه العملية تتطلب العديد من الإجراءات الموازية من أجل تجنب الرفع من معدلات حوادث السير.
وأكد، أن غياب الصرامة في المراقبة والزجر أدى إلى تفاقم الإشكالات المتعلقة بالدراجات المقننة بجميع أشكالها سواء الهوائية أو النارية، “بحيث مازال المغرب يحصد أرواحا ويسجل حوادث سير بأكثر من النصف في هذا الصنف”.
وأبرز أن مشروع المرسوم لم يتطرق لضمانات تحمي السائقين تتعلق أساسا بسعة الأسطوانة والمحرك الكهربائي للتروتينيت التي تم تحديد سرعتها ما بين 6 كلم إلى 25 كلم في الساعة، متسائلا عن من سيضمن عدم التلاعب بهذه الأسطوانات.
وبخصوص المخاطر، أوضح رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب أن جميع الدراسات أثبتت أن السياقة واقفا أشد حدة خلال حوادث السير من السياقة في وضعية الجلوس، بحيث تتضاعف خطورتها أربع مرات من حادثة شخص جالس.
وحذر، في هذا الإطار، من استفادة الجهات المصنعة لهذه المركبات من تقنين استعمالها، في ظل “عدم سن ضمانات وضوابط قانونية تحمي سائقي هذه المركبات من حوادث السير والإصابة بعاهات مستديمة قد تصل إلى الوفاة”.
وشدد الحاجي على ضرورة التنصيص على ضمانات تضمن عدم تلاعب الشركات في المحركات، وأن تكون الترسانة القانونية مرافقة لضوابط استعمال التروتينات، بما في ذلك الممرات الخاصة بها، ومسالكها، والتنصيص على عدم استعمال الأرصفة، وعدم استعمالها خارج المجال الحضري، فلا عن التنصيص وتحديد لوازم استعمالها والمستلزمات التي يجب ارتداؤها من أجل الوقاية من حوادث السير المرافقة لها، “مثل الخوذة وواقيات المعصم والمرافق”.
وأكد أيضا، على ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من استعمال هذه المركبات، لافتا إلى منع استعمالها في دول أخرى من طرف الأشخاص أقل من 10 سنوات، “فيما المشرع المغربي لم يحدد بعد من يسمح له بشرائها وضوابط استعمالها”.
