أثار خطر تجدد أعمال العنف والاضطرابات الاجتماعية في جنوب إفريقيا مخاوف عقب صدور حكم للمحكمة الدستورية يؤيد عودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن. في عام 2021 ، حكم على زوما بالسجن لمدة 15 شهر ا بعد رفضه المثول أمام اللجنة القضائية للتحقيق في الاستيلاء على الدولة خلال ولايتيه (2009-2018).
غير أنه وبعد شهرين من سجنه، أعلن مدير إدارة الإصلاحيات ، آرثر فريزر ، أنه تم الإفراج المشروط عن رئيس الدولة السابق لأسباب طبية.
وأثار سجن الرئيس السابق أعمال شغب عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 350 شخص ا وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بعدة مليارات من الدولارات.
وقالت المتحدثة باسم خدمة الشرطة في جنوب إفريقيا ، أثليندا ماثي ، إنه وسط صعوبات اجتماعية واقتصادية حادة وبعد صدور الحكم الأخير للمحكمة الدستورية ، اتخذت السلطات سلسلة من التدابير لمواجهة أعمال الشغب المحتملة في البلاد.
غير أن ماري دي هاس، محللة الجريمة وناشطة سياسية وفي مجال حقوق الإنسان أشارت إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى إحراز تقدم كبير في تحسين قدرات استجابة الشرطة في حالة حدوث موجة جديدة من العنف. أما الرئيس التنفيذي لاتحاد المقاولات في جنوب إفريقيا (بوسا)، كاس كوفاديا، فقد حث الحكومة على أن تكون استباقية في جمع المعلومات الاستخبارية عن أي نشاط مشبوه والتعامل مع التهديدات المكتشفة على وجه السرعة.
وتمت متابعة زوما في ستة عشر تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز مرتبطة بشراء معدات عسكرية من شركة تاليس الفرنسية عام 1999 ، عندما كان نائبا للرئيس.