أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، تحذيرا إلى “الأفراد الذين يهددون بالانتقام منها أو من موظفيها”، مؤكدة أن “مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل هجوما على إدارة العدالة”.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقره في لاهاي، في بيان نشره على موقع “إكس”، إنه يسعى إلى “الانخراط بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقا مع صلاحياته”.
وأضاف أنه “مع ذلك، فإن هذا الاستقلال وهذا الحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد، باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفيها في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته”.
وحذر المسؤول القضائي الدولي من أن “مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوما على إدارة العدالة المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية”.
وشدد على أن “المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حد فوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها”.
ولم يرغب مكتب خان في أن يحدد لوكالة “فرانس برس” الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.
لكن خبيرة قانونية قالت إنه من “المحتمل أن تكون التهديدات مرتبطة بالتحقيق الجاري في فلسطين بالنظر إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، حول تهديدات للسلطة الفلسطينية ردا على احتمال إصدار مذكرات توقيف”.
وتستهدف الخطوات الانتقامية الإسرائيلية التي وردت تقارير بشأنها السلطات الفلسطينية، “وليس المحكمة الجنائية الدولية أو مكتب المدعي العام”، وفق غابرييل شليفيكايتي الباحثة في معهد آسر للقانون الدولي ومقره في لاهاي.
لكن مع ذلك “يمكن تفسير بعض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على أنها تهديد لمسؤولي مكتب المدعي العام بشكل غير مباشر، أو تدخل في التحقيق”، وفق تصريحات الخبيرة لوكالة “فرانس برس”.
وأضافت شليفيكايتي أن “هذا الأمر لن يكون جريمة بموجب نظام روما الأساسي التأسيسي للمحكمة. فحسب، بل سيكون تجاهلا صارخا لسيادة القانون”.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في العام 2021 بشأن إسرائيل، بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية”.
وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة “نيويورك تايمز” إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة ردا على هجوم حماس.
واعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، يوم الأربعاء الماضيء أن “احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه تهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل خطرا على الديموقراطيات. داعيا حلفاءه إلى “معارضة ذلك’.
من جهته، قال نتانياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، في حال صدورها، هو “تهديد قادة وجنود إسرائيل” وبشكل خاص شل قدرة كيانه على “الدفاع عن نفسه”.
