قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، اليوم الثلاثاء، بإدانة عبد المومن ولد قدور، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الطاقة الجزائري “سوناطراك”، بالسجن 15 سنة نافدة، بتهم تتعلق بالفساد.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد تم الحكم على ولد قدور أيضا بغرامة مالية قدرها مليون دينار، بعدما تبث تورطه بتهم ذات صلة بالفساد تتعلق بصفقة اقتناء مصفاة “أوغيستا” من طرف سوناطراك، وتبديد أموال عمومية وإساءة واستغلال الوظيفة، وسوء استعمال أموال المجمع.
وفي إطار نفس القضية، قضت ذات المحكمة بإدانة زوجة ولد قدور، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذة، وإدانة نجله المتواجد في حالة فرار بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وقضت كذلك ذات المحكمة بإلزام عبد المومن ولد قدور وباقي المتهمين بتعويض قدره 600 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة وتعويض لشركة سوناطراك قدره 100 مليون دينار.
وتدخل هذه المحاكمات في إطار صراع الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر، وتصفية أتباع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وكذا أتباع الجنرال المقتول القايد صالح، من طرف جناح شنقريحة وخالد نزار ومحمد مدين الملقب بالجنرال توفيق.