قالت وفاء عمر، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين بواشنطن إن صندوق النقد الدولي سيحدد موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، دون أن تحدد التاريخ بالضبط.
وأضافت ذات المتحدثة في تصريح أدلت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم أمس على هامش اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة بواشنطن من 10 إلى 16 أبريل الجاري، أن الصندوق يبقى ملتزما تجاه تونس خلال اجتماعات الربيع”.
وكشفت وفاء عمر أن السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعته “مشددة على أن نجاح برنامج الإصلاحات يتطلب انخراط مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 دجنبر 2022 وهو ما أخّر حصولها على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 1,9 مليار دولار.
وتعيش تونس وضعا اقتصاديا متأزما بسبب سياسة الرئيس الانقلابي قيس سعيّد، حيث أدخل البلاد في نفق مظلم يصعب الخروج منه في هذه الظرفية الحالية المتقلبة، بسبب الأزمات المتوالية وتداعياتها، حيث يطالبه التونسيون بإيجاد حلول عاجلة أو الرحيل والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.