في محاولة منها لتهدئة الأوضاع التي بدأت تخرج عن السيطرة في البلاد، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن أمس الأحد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”، أن حكومتها لن تلجأ مرة أخرى للمادة 49.3 المثيرة للجدل خارج إطار قضايا الموازنة، كاشفة أنها ستلتقي في الأسبوع الأول من شهر أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، فضلا عن ممثلين محليين.
وحذرت بورن خلال هذه الخرجة من خطر حدوث ما وصفته ب”فوضى”، في ظل احتقان على خلفية إقدام ماكرون وحكومته على اللجوء لمادة في الدستور وتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون العودة للبرلمان، فيما تترقب البلاد يومها العاشر من الاحتجاجات.
وأكدت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة، ومشيرة كذلك، إلى أنه من المقرر أن تجري لقاءات مع منظمات نقابية ولأرباب العمل في الأسبوع التالي.
وشددت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت “علينا أن نجد السبيل الصحيح.. نحتاج إلى تهدئة الأمور”. وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و”سيمضي قدما” وصولا إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها “إلى إصدار القانون” بحسب ما ينص عليه الدستور.