“السلطة المطلقة مفسدة مطلقة” مقولة حكيمة تنطبق تماما على أوضاع الجزائر التي استحكم ففيها الجيش والمافيات التي تدور في فلكه، فعم الفساد العسكر و “السيفيل” في الجو والبر..ووصل بلا شك للبحر.
وفي آخر الفضائح، قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد أقصى بعقوبات ثقيلة في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد “النقل البحري”، حيث تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين عامين و7 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.
ويومه الاثنين نطق رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالاحكام في حق المدراء العامين السابقين للشركة الجزائرية للنقل البحري للبضائع – شمال .
وكانت الأحكام كما يلي: إدانة المتهم “ج.ل” بـ 7 سنوات حبسا نافذا والمتهم ” غ.س.ع” بـ 5 سنوات حبسا نافذا، كما سلط عقوبة 4 سنوات في حق “س.ع” مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
كما الزمت المحكمة المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم، و50 مليون سنتيم للمتهمين المدانين غير الموقوفين كتعويض للخزينة العمومية.
و طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد المديرة العامة بالنيابة للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع – شمال “إ.ن” والمتهمين “ع.ع”، “ب.م” إطارات بذات الشركة، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق قبطان السفن و10 متهمين.
والتمست النيابة إدانة بقية المتهمين المتابعين بجنح الإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري لكل متهم، مع مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.