يشعر غالبية الفرنسيين بعدم الأمان (53 في المائة)، في معظم الأحيان (12 في المائة) أو أحيانا (41 في المائة)، وفقا لمسح أجراه معهد Odoxa.
وأشارت خلاصات المسح، التي صدرت الاثنين، إلى أن 27 في المائة فقط من الفرنسيين يثقون في الحكومة لمحاربة عمليات السطو والاعتداءات. وأبدى 36 في المائة ثقتهم بها في مكافحة الإرهاب، أي أقل بنقطتين مما كان عليه في أبريل.
ووفقا للاستطلاع نفسه، يعتقد 34 في المائة فقط من الفرنسيين أن أمن المسؤولين المنتخبين يحظى باحترام كبير. ويبدو التراجع واضحا مقارنة بشهر يناير 2022: 9 نقاط أقل مما كان عليه في بداية العام الماضي.
وعلى العكس من ذلك، فإن أمن الوزراء والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ مضمون بشكل جيد بالنسبة لـ 84 في المائة من الفرنسيين.
ويكشف الاستطلاع أيضا أن الفرنسيين أجمعوا تقريبا على انعدام الأمن لدى مختلف الفاعلين في الحياة السياسية: 86 في المائة منهم يعتقدون أنهم أكثر تهديدا من ذي قبل.
وتعيش فرنسا على وقع انهيار رابط الثقة بين السكان والشرطة، وهو أمر أساسي في أي ديمقراطية، ذلك أن الشرطة والمواقف التمييزية لبعض الضباط المنتسبين لها تجاوزت كل الخطوط.
ويبدو أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمام هذا الوضع لا يستطيع أن يغض الطرف عن مشكلة التماسك الاجتماعي أو الشرطة التي يجب أن تصلح أساليبها، وإذا لم يتم اتخاذ إجراء لمعالجة هاتين المسألتين، فمن المرجح أن يعيد التاريخ نفسه.