أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، مساء أمس الإثنين، عن حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية التي تمو لها أو تدعمها فرنسا، ومن بينها تلك العاملة في المجال الإنساني.
وعل ل الوزير الأول بالنيابة، الكولونيل عبد الله مايغا، هذا القرار بإعلان فرنسا مؤخرا عن تعليق مساعدتها العامة للتنمية لفائدة مالي، وذلك في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية قد بررت قرارها باستعانة السلطات المالية بمجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية. وند د الكولونيل مايغا في بيانه بـ”مزاعم زائفة” و”ذريعة ترمي إلى خداع الرأي العام الوطني والدولي والتلاعب بهما بهدف زعزعة استقرار مالي وعزلها”.
وأبرز البيان أنه “نتيجة لذلك، قر رت الحكومة الانتقالية الحظر الفوري لكل أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو بدعم مالي أو تقني من فرنسا، بما في ذلك تلك العاملة في المجال الإنساني”.
