جريدة البديل السياسي 

أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت انخفاضا عاما في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة 17.02 في المئة مقارنة بسنة 2023.

وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أنه رغم أن المادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة وضعتا إطارا قانونيا صارما لزواج القاصر، معتبرة إياه استثناء يتطلب موافقة قضائية تستند إلى مصلحة معتبرة وظروف مبررة، إلا أن الأرقام تكشف عن استمرار هذه الظاهرة وعن أبعادها الاجتماعية العميقة .

وأشار إلى أن الطلبات الخاصة بالإناث انخفضت بنسبة 17,5% -، بينما ارتفعت الطلبات الخاصة بالذكور بنسبة 33,68+ في المئة .

وأبرز المجلس استنادا للمعطيات…

إقرأ الخبر من مصدره