العمق المغربي
أثارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية موضوع حملات “القمع” التي تشنها السلطات التونسية ضد الإعلام وحرية التعبير، وقالت إن السلطات التونسية صعّدت قمعها في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت المنظمتان في بلاغ نشر على موقع أمنستي إلى الحكم على صحفيَّيْن وصاحب مؤسسة إعلامية بالسَّجن، واحتجاز شخصية إعلامية أخرى، وترهيب وسائل إعلامية خاصة. داعية السلطات للإفراج فورًا عن المحتجزين، وتوقيف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في البلاغ أنه قبل الانتخابات الرئاسية التونسية الأولى منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليوز 2021، والمتوقَّع إجراؤها في الخريف المقبل، تصعّد السلطات قمع حرية التعبير بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية.
في الوقت نفسه، شددت القيود على منظمات المجتمع المدني، لا سيما المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين، على خلفية اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تقلُّص غير مسبوق للفضاء المدني منذ ثورة 2011.
وفي هذا السياق، قالت ديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، إن حكومة قيس سعيد تتجه إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي. فبعد تقويض القضاء، وسجن عشرات المنافسين والمنتقدين، ومهاجمة منظمات المجتمع المدني، ها هو سعيّد يستهدف الإعلام”.
من جانبها، أشارت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إلى أن السلطات التونسية تقضي منهجيًا على آخر مكتسبات ثورة 2011 المتمثل في حرية التعبير والصحافة.
وشددت المتحدثة على ضرورة ضمان أن يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم بدون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية بعيدًا عن الاعتداءات والتخويف ومن بثّ نقاشات مفتوحة.
وبحسب إحصاء هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، تعرض أكثر من 70 شخصًا، بينهم منافسون سياسيون، ومحامون، وصحفيون، ونشطاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي لملاحقات تعسفية منذ نهاية 2022. على الأقل 40 منهم لا يزالون خلف القضبان حتى ماي 2024، علمًا أن معظمهم محتجزون على خلفية ممارسة حقوقهم المحمية دوليًا.
