محمد عادل التاطو
طالب وفد برلماني فرنسي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى القطاع المحاصر، فيما أعلنت فرنسا أنها تعمل مع مصر على إقامة دولة فلسطينية.
جاء ذلك خلال زيارة قام وفد برلماني فرنسي إلى معبر رفح البري بين مصر وغزة، تزامنا مع زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى القاهرة، اليوم الأحد.
الوفد البرلماني الذي يمثل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ومجلس الشيوخ، أوضح في بلاغ له، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن زيارته إلى الحدود مع غزة هدفه المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وأوضح الوفد أن هجوم 7 أكتوبر لا يمكنه تبرير قتل أزيد من 27 ألف فلسطيني في غزة، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال، على يد الجيش الإسرائيلي، بجانب حوالي مقتل 400 فلسطيني في الضفة الغربية.
وأشار الوفد الفرنسي، باعتباره أول وفد برلماني أجنبي يزور معبر رفح، إلى ضرورة وقف صوت البنادق وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بما فيهم ذوي الجنسية الفرنسية، بجانب الأسرى الفلسطينيين، خاصة المعتقلين إداريًا.
واعتبر الوفد أن وقف إطلاق النار الدائم هو الشرط الأول لبدء مفاوضات يجب أن تنص على الإسراع بانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ووقف الاستيطان بالضفة الغربية ومصادرة الأراضي في القدس الشرقية.
ودعا البلاغ إلى إسناد هذه المفاوضات إلى القانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التي أكدتها العديد من قرارات الأمم المتحدة، وهو أيضا الشرط لعودة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتابع الوفد البرلماني الفرنسي: “لقد جئنا أيضًا إلى رفح لنشهد ونظهر تضامننا مع جميع السكان المدنيين، وللقاء المنظمات الإنسانية التي تعمل مع اللاجئين والجرحى. كما قدمنا دعمنا للأونروا في مهمتها الإنسانية”.
إلى ذلك، أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أنها تعمل مع مصر من أجل الوصول إلى “دولة فلسطينية”، واتفقت معها القاهرة في وجهة النظر ذاتها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحفي من القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، إن “غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة”.
وأضاف: “نعمل مع مصر من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية”، معتبرا أن “الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في العيش جنبا إلى جنب”.
وأضاف مسؤول الديبلوماسية الفرنسية، أن جولته في المنطقة تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والبحث عن حل سياسي.
كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن رفضه تعرض سكان قطاع غزة المحاصر لأي “تهجير قسري” إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، تحت ضغط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف أنه على وقع المحادثات عبر وسطاء قطريين ومصريين للتوصل إلى هدنة محتملة، فإن باريس تدعو إلى “وقف إطلاق النار، ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد”.