الخط : A- A+
دخلت هيئة المحامين في تونس في مسار تصعيدي جديد، بإطلاق سلسلة من الاحتجاجات تمهيدا لخوض إضراب عام مرتقب خلال شهر يونيو المقبل.
وانطلقت أولى أشكال الاحتجاج بحمل المحامين للشارة الحمراء، تعبيرا عن رفضهم لما اعتبرته الهيئة الوطنية “تضييقا على حق الدفاع” وغياب الضمانات القانونية والإجرائية المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
وأكدت الهيئة، في بيان لها عقب جلسة استثنائية عقدتها مؤخرا، أن وزارة العدل أغلقت قنوات الحوار بشأن عدد من القضايا المرتبطة بظروف العمل داخل المحاكم، وهو ما اعتبرته مساسا بمكانة مهنة المحاماة داخل المنظومة القضائية.
وأضافت أن هذا الوضع يعكس تراجعا في احترام حقوق الدفاع، ويطرح إشكالات حقيقية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية المهنة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التصعيد يأتي في سياق مطالب مهنية وقانونية تسعى الهيئة إلى تحقيقها، من بينها تحسين ظروف العمل وضمان احترام دور المحامي كشريك أساسي في تحقيق العدالة.
كما شددت الهيئة على أن الإضراب العام المرتقب يهدف إلى لفت الانتباه إلى ما وصفته باختلالات عميقة داخل المنظومة القضائية، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية.